عبد اللطيف مجدوب
المشهد الإشكالي
بالنظر إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ، وتعطل آليات الحوار ، والبت في الملفات المطروحة ، وكذا شح التساقطات الفلاحية ؛ يبدو المشهد المغربي العام في غاية القتامة . وإذا توجهنا بأنظارنا إلى راهنية التعليم ، وما يكتنفه من غموض وملابسات وارتجال في التدبير ، وضحالة في النتائج ، فلا يسعنا إلا أن تزداد نظرتنا تشاؤما بما قد تؤول إليه الأوضاع في الأمد القريب .. بالرغم من احتلال المغرب وضعا آمنا ؛ على المستوى الإقليمي والدولي ؛ في ضوء خارطة أعمال العنف والإرهاب التي تزداد رقعتها اتساعا .. فما مآل الجيل القادم ، وما ستكون عليه مواصفاته ؟ وهل بالإمكان وجود آفاق لإنقاذ مصيره ؟
الجيل المغربي الحالي
الجيل ؛ في التعريف السوسيولوجي ؛ مرحلة التعاقب الطبيعية من أب إلى إبن ، ويعرف بمتوسط الفترة الزمنية بين ولادة الآباء وولادة أبنائهم ومدته 33سنة ، فمواليد 1982 إلى 2015 تشكل ؛ في متوسطها ؛ الجيل الحالي الذي تتسم بيئته بخصوصيات جديدة ، وعلى رأسها تراجع أدوار مؤسسات تربوية رائدة كالأسرة والمدرسة ، والميديا عموما . فكلما انتقلنا تصاعديا ؛ في سلم مواليد الأجيال ؛ إلا ونلفي متغيرات جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها .. مقابل انتكاسات في الأدوار الأسرية ، فضلا عن تزايد موجات الهجرة القروية ، مما منح مدننا طابعا متميزا بالكثافة السكانية ، واختناق الشوارع والأزقة ، دون أن نغفل تصاعد نسب البطالة سواء منها المتعلمة أو الأمية ، وما لها من تداعيات على الأمن الاجتماعي ، والصحة النفسية .
انحسار دور الأسرة
في ظل حدة الأوضاع الاقتصادية ؛ التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين المغاربة ، وانتشار وسائل الميديا سيما شبكات التواصل الاجتماعي ؛ تراجع الدور التربوي للأسرة ، وتقلص دورها في تأمين الغذاء والمأوى لأبنائها في غياب شبه تام للحقنات التربوية والقيمية ؛ التي كانت من عادة الأسر تزويد الأطفال بها . ولعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ، وبروز الهواتف الذكية كأدوات مصاحبة ، زاد في تعميق أزمة التربية الأسرية ، وترك الحبل على غارب الأطفال من الأجيال الناشئة ، ينعكس ذلك ؛ وبصفة خاصة ؛ في لغة التواصل ، وحمولتها ذات المضامين الغارقة في الشعبوية ، والثقافة الشعبية والمفضية ؛ في المدى البعيد ؛ إلى تعميق الفجوة بين جيلي الأمس واليوم سواء في الموروث الثقافي أو العادادات والتقاليد التي حلت محلها ” الثقافة الفايسبوكية ” ، وأشرطة الفيديو القصيرة .
مدرستنا بعيدة عن الواقعية
مناهجنا التعليمية ؛ بالرغم من محاولات التعديل والمراجعة التي طالتها على مدى عقد ونيف ؛ ما زالت تركن إلى وسائلها التقليدية : السبورة ؛ والمعلم ؛ والكتاب المدرسي ، والتي أظهرت أبحاث ودراسات ميدانية عقم نتائجها ، أمام انتشار وسائط تربوية حديثة ، يعايشها المتعلم صباح مساء خارج أسوار المدرسة ، وبالتالي لم تعد آلية الحفظ والاسترجاع مقياسا ناجعا لقياس قدرات المتعلم ومهاراته . فالتعلم المهاري ، وحل المشكلات والبت في المواقف أصبحت إحدى المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها بناء المناهج التربوية الحديثة ، بدلا من الكتاب المدرسي ، وشحن الذاكرة بالتعلمات اللفظية الصرفة .
أزمة ترشيد نفقات التعليم
سبق للمجلس الأعلى للتربية والبحث والتكوين ؛ خلال دوراته الماراطونية ؛ أن قام بدراسات تشخيصية لراهنية التعليم لدينا … بيد أن تقاريره ؛ وما أغلاها نفقة ؛ كانت تتحاشى ؛ في تعدادها لأوجه الخلل ، ومكامن التعثر ؛ قضية أو بالأحرى آفة تعاني منها جميع الإدارات التربوية ومؤسسات التربية والتكوين . إنها آفة تدبير الميزانية ، وترشيد النفقات ، فهناك عشرات المليارات من الدراهم صرفت على مدى 20 سنة الماضية ، لم يصل أثرها إلى المتعلم إلا من نتف ضئيلة جدا كانت مختزلة ؛ وبشكل أساسي ؛ في مجانية المحافظ والزي المدرسيين ، وفي أحسن الأحوال تجهيز بعض المؤسسات الحضرية بأجهزة الحاسوب ؛ بقيت حتى الآن ؛ عرضة للتلف لعدم استعمالها وقلة الموارد البشرية المتخصصة .
ولا شك أن المجلس الأعلى للحسابات يمسك بتقارير شاملة لبعض أكاديميات التربية والتكوين ، وأقسام بالوزارة شملتها إجراءات التفتيش وافتحاص مواردها المالية ، ليضع أياديه على هذا الداء الذي كان وما يزال ينخر المنظومة التربوية برمتها .
والحال أن تقييم حصيلة البرامج والمناهج التعليمية ، يستوجب في آن واحد التنصيص على آليات الزجر ، وتحديد المسؤوليات ، والمتابعة القضائية في حالات حصول اختلالات ما .. حتى لا يبقى هناك مسوغ لتعويم الملفات والقضايا والإلقاء باللائمة على الجهاز التعليمي ككل .
