حكيم بلمداحي.
الحديث عن اصطفاف اليسار، والمبادرات التي ترمي إلى فتح نقاش حول تجميع كل قواه، هو تعبير عن حاجة ملحة اليوم في المغرب لمواجهة ما يشبه حالة النكوص التي يشهدها المشروع المجتمعي الحداثي الذي حدده العهد الجديد كورش كبير لتحقيق المغرب الصاعد .
في المغرب اليوم هناك حاجة إلى وصل حلقات سلسلة الأمل الذي صنعته ،كبيرا، تجربة العدالة الانتقالية، وتلخصه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أن هناك حاجة إلى مواصلة السير بنفس سرعة روح حركة 20 فبراير في شقها المغربي المشرق الذي دعم توابثه خطاب تاسع مارس.
لا يمكن إنكار أن سرعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تميزت بنوع من البطء وأخذت فترة زمنية دامت من 2005 إلى سنة 2011، وهي فترة من الزمن الضائع كان بالإمكان استثماره بشكل أحسن وفي ظرف أخرى بعيدا عن تشويش القلاقل التي رافقت ما اصطلح عليه بالربيع العربي.
غير أنه وعلى الرغم من التأخر الحاصل، فتحت فترة ما بعد 20 فبراير الباب مشرعا على الأمل في أن يتغير مستوى سرعة البناء الديموقراطي الحداثي، ويتم المرور إلى تحقيق الخطاب الرسمي للعهد الجديدعلى أرض الواقع، في انسجام تام مع رغبة المغاربة في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
لقد حقق الدستور الجديد جزءا مهما من الطموح المغربي وذلك من خلال احتوائه على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا في شقها الحقوقي. غير أن الوثيقة الدستورية اصطدمت بحكومة محافظة مما ساهم في التشويش على التأويل الديموقراطي للدستور، وبالتالي فرملة بناء مشروع المجتمع الحداثي.
طبعا وصول تيار الإسلام السياسي في المغرب إلى رئاسة الحكومة تحكمت فيه شروط المرحلة وما يحيط بها من أحداث ووقائع يعرفها الجميع. لكن ساهم فيه أيضا الوهن الذي أصاب الأحزاب التي من المفروض فيها أن تحمل هم بناء مشروع المجتمع الديموقراطي الحداثي.
وإذا كان المقام هنا لايسمح بالوقوف بتفصيل على كل الأسباب التي خففت مرة أخرى من سرعة بناء مشروع ما بعد تجربة العدالة الانتقالية، فإنه في اعتقادي لم يفت الوقت بعد في المواجهة من أجل العمل على تحصين المكتسبات ودعم مشروع التحديث . إن الصراع مجتمعي بامتياز ويتطلب من الصف الديموقراطي الحداثي استجماع كل قواه من أجل مواجهة التراجعات وركوب تحديات بناء مجتمع الكرامة المجسدة في الحرية والعدالة.
من هنا تأتي الحاجة إلى نخب سياسية تحمل هم تحديث المجتمع بالتمكن من أدوات الدفاع على هذا التوجه، وذلك ببلورة خطاب سياسي يفهمه ويستوعبه المواطنون ويقطع الطريق على تجبر التيار المحافظ الإسلاموي الذي يرفع سلاح إمكانية التجييش والتحكم في الشارع.
هل سيتم هذا الأمر بتجميع شتات اليسار؟ أم بخلق جبهة قوية مدافعة عن المشروع الديموقراطي الحداثي؟ أم بما يسميه البعض طريقا ثالثا؟ أم من خلال استثمار خزان المجتمع المدني المحسوب على الصف الديمقراطي؟ أم بشكل آخر؟
على كل حال لابد من فعل يفهم بشكل قاطع بأن مستقبل المغرب لايقبل استمرار تضييع الفرص واستمرار السلبية من قبل شريحة واسعة من المجتمع، تركن إلى العدمية واللامبالاة وتترك الساحة فارغة يملؤها أناس يزحفون وعيونهم مشدودة إلى الخلف. كما أن اليسار مطالب ببدل مجهود كبير من أجل الوصول إلى الناس بطريقة أخرى غير تلك التي اتبعها لسنوات، فالارتباط بالقاعدة يوازي مستوى التنظير وينتصر له.
