أعلنت الكتابات الإقليمية لأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، بالحسيمة، بعد اجتماع عقد بمقر حزب الاستقلال لتدارس تداعيات التصريحات الأخيرة للحكومة، وكذا طريقة تعاطي الدولة مع الحراك الشعبي، عن رفضها لتصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية، والتي تتهم أبناء المنطقة بنزعة الانفصال.
وأدان بيان مشترك للأحزاب الثلاثة، توصل موقع أخبار الريف بنسخة منه، ما أسماه “اتهامات خطيرة موجهة لنشطاء الحراك بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية دون تسميتها لزعزعة أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية”، وشجبه للاتهامات الموجهة للحراك الاجتماعي بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، كما تساؤل عن دواعي استمرار التدفق غير المبرر للقوات العمومية والعسكرية على الإقليم.
وطالبت الأحزاب الثلاثة، وزير الداخلية، “الكشف عن الأدلة التي يمتلكها كإثبات عن وجود نزعة انفصالية بالمنطقة، وتحديد الجهات الأجنبية التي يدعي تمويلها للحراك”، كما طالبت ممثلي أحزاب الأغلبية بتقديم اعتذار رسمي عن التصريحات الخطيرة التي تمس بأبناء الريف.
واختتم البيان بمطالبة ما أسماه “الجهة العابثة بمصير المنطقة” برفع يدها، والكف عن تصريف المغالطات الرامية إلى تحكمها في المنطقة اقتصاديا وسياسيا.
متابعات.
