أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيداع خليفة قائد سابق بالملحقة الإدارية الرابعة بالحسيمة، وسائق بالبلدية، وعون سلطة، ونجار، السجن المحلي بالحسيمة بعد أن تمت إحالتهم من طرف الضابطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بالحسيمة، التي باشرت عملية اعتقالهم والاستماع إليهم على خلفية التزوير في شواهد ادارية ومخالفة قانون التعمير و المشاركة في ذلك.
وحسب مصادر فإن عدد الموقوفين وصل لثمانية أشخاص تم إيداعهم السجن المحلي بالحسيمة في حالة اعتقال احتياطي، بأمر من وكيل الملك، حيث كان تحقيق وافتحاص لملفات التعمير بكل من بلدية الحسيمة والباشوية قد باشرته لجان المفتشية العامة للداخلية، حول انتشار البناء العشوائي في الأماكن الممنوعة والمحرمة للبناء، وتزوير شواهد إدارية لفائدة أصحاب العقارات الراغبين في البناء بمنطقة “اشاون” بالحسيمة التي انتشر فيها البناء العشوائي.
جدير بالذكر أنه قد سبق للجنتين من المفتشية العامة و وزارة العدل، أن حلتا بالحسيمة، للتحري في خروقات التعمير، والنظر في تورط جهات إدارية ومضاربين عقاريين في تفشي وانتشار البناء العشوائي بالحسيمة.
وجدير بالذكر أن حملة الاعتقالات التي تباشرها الشرطة القضائية بالحسيمة لازالت مستمرة، حيث تحدثت مصادر أن البحث لازال جاريا عن أحد المتورطين في هذه المخالفات، والذي يوجد في حالة فرار، كما أن لائحة هذا الملف لازالت مفتوحة، حيث من المحتمل أن يرتفع عدد الموقوفين في غضون الأيام المقبلة.
من جهة أخرى يرى مواطنون أن هذه الحملة على المتورطين في البناء العشوائي، يجب أن تعمم لتشمل مافيا العقار، والمتلاعبين بقانون التعمير، مشيرين على أن الأمر لا يجب أن ينتهي بتوقيف مجموعة من الموظفين والأشخاص العاديين، باعتبارهم الحلقة الأضعف التي يتم التضحية بها دائما في الملفات الكبرى، كما هو الحال لملف العقار بالحسيمة باعتباره ملفا شائكا.
ألتبريس.
