بيان: على إثر الأحكام الجائرة والصادمة الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي الحراك الشعبي المتواجدين بسجن عكاشة، والتي فاقت في مجموعها ثلاثة قرون في حق مناضلين شبابا ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا للشارع بأشكال نضالية سلمية حضارية دفاعا عن مطالب اجتماعية واقتصادية متطلعين إلى وطن مغربي يسع كل أبنائه وتعمه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بمن فيهم مناضلونا النقابيون في الجامعة الوطنية للتعليم والاتـحـاد المـغـربي للـشـغـل: محمد المجاوي، عضو المكتب الإقليمي، (5 سنوات سجنا)، يوسف الحمديوي (3 سنوات سجنا)، محمد المحدالي (3 سنوات سجنا)، وانـسـجـامـا مع الـمـواقـف الـثـابـتـة للـجـامـعـة الـوطـنية للتعليم (ا م ش) التي ما لبثت تدين التعامل القمعي والأمني مع الاحتجاجات الشعبية والعمالية، والعودة إلى سنوات الجمر والرصاص بـأسالـيـب الـتـرهـيب والاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية، واستمرار مظاهر العسكرة والتواجد الأمني الكثيف بما في ذلك تحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات لقوات الأمن، وتطالب بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين المتابعين بتهم واهية ملفقة أثبتت مختلف أطوار المحاكمة عدم استنادها إلى أية أدلة، والإمعان في مسلسل التعذيب والقهر النفسي للمعتقلين وعائلاتهم وأطفالهم الأبرياء، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش ) بالحسيمة يعلن ما يلي: 1- إدانته للأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي الحراك الاجتماعي الشعبي بالريف الأبرياء وفي حق المعتقلين النقابيين الشرفاء (محمد المجاوي، يوسف الحمديوي، محمد المحدالي). 2- اعتباره الأحكام الصورية تكريسا لمنطق الانتقام والترهيب وتكميم الأفواه والأصوات المتطلعة إلى مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 3- إدانته لاستمرار مظاهر العسكرة والترهيب بالإقليم، ولقمع كل الأشكال النضالية والاحتجاجية والتضامنية مع معتقلي الحراك الشعبي. 4- مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المعتقلي النقابيين الشرفاء. 5- دعوته كل القوى والضمائر الحية إلى تجسيد أشكال نضالية تنديدية ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على المستوى المحلي والوطني، ردا على التوجه القمعي والترهيبي للدولة في مواجهة النضال العمالي والشعبي الحضاري والسلمي. 6- تأكيده على استعداد الجامعة الوطنية للانخراط في كل المبادرات النضالية المنددة بالأحكام القضائية الجائرة، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي. 7- تضامنه الكامل واللامشروط مع كافة المعتقلين وعائلاتهم وفي مقدمتهم المعتقلين النقابيين. 8- استنكاره لتحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات أمنية، ومطالبته بإفراغها من أي تواجد أمني والحرص على ضمان السير العادي لأنشطتها التربوية والإدارية . 9- دعوته أعضاء اللجنة الإدارية الإقليمية وأعضاء الفروع المحلية للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) للالتئام في دورة استثنائية طارئة سيعلن عن تاريخها لاحقا للتداول في الرد النقابي النضالي على هذه الأحكام الجائرة وتسطير أشكال نضالية للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين. عن المكتب الإقليمي.
