قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة مؤخرا، بإدانة أستاذ كان يعمل بإحدى المؤسسات الثانوية بالحسيمة، بالسجن ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا مع أدائه غرامة مالية قدرها 83 مليون سنتيم.
وحكمت المحكمة بعقاب المتهم المتابع بتهمة “عدم توفير مؤونة شيك” بثلاث سنوات و نصف حبسا نافذا مع غرامة نافذة قدرها 832702.7275 درهم، مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى. كما حكمت المحكمة نفسها على المعني بالأمر، بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره عشرة الاف درهم لكل واحد منهم مع ادائه لقيمة الشيكات.
ويذكر أن المتهم الذي كان يشتغل أستاذا، وبالتوازي كان يمارس أنشطة تجارية، قبل أن يتعرض لإفلاس مفاجئ عرضه لأزمة مالية حادة، دفعت بالكثير من شركائه للتقدم لدى المصالح القضائية بشكايات تفيد عدم وجود مؤونة بالشيكات التي يحوزونها، حيث تحركت المصالح القضائية بتعميم مذكرة بحث في حقه، بعد انقطاعه عن العمل، واختياره لمدينة طنجة للتواري عن الأنظار، قبل أن تعتقله بها عناصر الشرطة القضائية التي قامت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وإحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة في حالة اعتقال، قبل أن تنطق المحكمة في حقه بالحكم أعلاه.
وللإشارة فالرأي العام المحلي بالحسيمة تابع بكثير من الأسى هذه القضية التي راح ضحيتها أستاذ كان يعيش حياته العادية ويمارس أنشطته التجارية بكل أريحية، بل أكثر من ذلك كان العديدون يرونه نموذج الانسان الناجح، قبل أن تتغير حياته رأسا على عقب ويتحول إلى مطلوب للعدالة، في حين ظلت الإجابة عن مصير تلك الأموال الكبيرة غائبة، ومستعصية على الفهم، خاصة أن الألسن كانت تلوك بوجود عمليات تجارية كبيرة وراءها أشخاص كبار قاموا بتقديم هذا الأستاذ ككبش فداء.
ح / ب
