شهد مقر الأمن الجهوي بالحسيمة صباح يوم أمس، الجمعة 04 شتنبر 2026، مراسم تسليم السلط بين والي الأمن عمر أوراغ وحميد البحري، عقب تعيين الأول على رأس المؤسسة الأمنية الجهوية خلفاً للبحري، الذي انتقل إلى سلا لشغل منصب نائب رئيس الأمن الإقليمي. ويأتي هذا التغيير ضمن الحركة التي همت عددا من مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وشملت مسؤولين بمؤسسات أمنية مختلفة، في إطار التداول في مواقع المسؤولية.
ويعد عمر أوراغ، المزداد سنة 1975 بأزيلال، من الأطر الأمنية التي راكمت تجربة مهنية في الشرطة القضائية والبحث الجنائي. وسبق له أن ترأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، قبل أن يتولى المسؤولية نفسها بولاية أمن الرباط. ومنذ شتنبر 2021، أسندت إليه رئاسة الأمن الإقليمي لآسفي واليوسفية، حيث تولى تدبير مختلف القضايا والملفات الأمنية المرتبطة بالنفوذ الترابي للمؤسسة.
وفي يناير 2026، حصل على ترقية إلى رتبة والي أمن، بعدما كان يشغل رتبة مراقب عام، قبل أن يعين في 2 شتنبر من السنة نفسها على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة. ويأتي هذا التعيين بعد مسار مهني تنقل خلاله بين مصالح الشرطة القضائية والبحث الجنائي والمسؤوليات الأمنية الإقليمية، ما أتاح له اكتساب تجربة في تدبير المؤسسات الأمنية والتنسيق بين مختلف المصالح والوحدات التابعة لها، في مواقع ومسؤوليات ذات طبيعة واختصاصات متباينة.
أما حميد البحري، فأنهى مهمته على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة، وهي المسؤولية التي تولاها منذ يوليوز 2022، لينتقل إلى سلا لشغل منصب نائب رئيس الأمن الإقليمي. وسبق له أن تحمل مسؤوليات أمنية بولاية أمن العيون ومنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، إلى جانب مهام أخرى ضمن مساره المهني. ويأتي انتقاله إلى سلا في إطار الحركة الأخيرة التي شملت عددا من مناصب المسؤولية الأمنية، وأعادت توزيع مجموعة من الأطر على مواقع جديدة.
الحسيمة.. عمر أوراغ يباشر مهامه على رأس الأمن الجهوي بعد تسليم السلط
