أعادت المديرية العامة للأمن الوطني ترتيب عدد من مواقع المسؤولية الأمنية، في حركة تعيينات شملت سبعة مسؤولين على المستويين المركزي والجهوي، من بينهم مسؤولون جدد في طنجة والحسيمة، في خطوة تعكس استمرار إعادة توزيع المهام داخل المؤسسة الأمنية وإسناد عدد من المناصب القيادية إلى أطر جديدة.
وفي أبرز ما حملته هذه الحركة، انتقل والي أمن طنجة السابق إلى الإدارة المركزية، بعدما عُين مديرا للأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني. ويأتي هذا الانتقال في اتجاه مختلف عن موقعه السابق، بعدما كان مسؤولا عن تدبير المصالح الأمنية بطنجة، إحدى المدن التي تعرف كثافة سكانية وحركية اقتصادية وسياحية وأمنية لافتة.
وبموازاة ذلك، جرى الارتقاء بنائب والي أمن طنجة إلى منصب والي أمن المدينة بالنيابة، وهو ما يضمن استمرار تدبير المرفق الأمني محلياً في ظل التغيير الذي طال رأس الولاية. ويضع هذا التعيين المسؤول الجديد أمام مهام مرتبطة بتدبير مختلف المصالح الأمنية ومواكبة حاجيات المدينة في مجال حفظ النظام ومحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن.
ودخلت الحسيمة بدورها ضمن خريطة التغييرات الجديدة، من خلال تعيين مسؤول أمني على رأس الأمن الجهوي بالمدينة. ويأتي هذا التعيين في إطار الحركة التي شملت عددا من مواقع المسؤولية الترابية، بما فيها مصالح أمنية تقع على تماس مباشر مع المواطنين وتضطلع بمهام يومية في تدبير القضايا الأمنية المحلية.
ولم تقتصر الحركة على طنجة والحسيمة، إذ شملت أيضا الأمن الإقليمي بآسفي، حيث جرى تعيين مسؤول جديد لقيادة هذه المصلحة، فضلاً عن تعيين نائب لرئيس الأمن الإقليمي بسلا، بما يعكس اتساع نطاق التغييرات لتشمل مستويات مختلفة من المسؤولية داخل جهاز الأمن.
وفي المنطقة الشرقية، امتدت التعيينات إلى كل من بركان والسعيدية، بتعيين رئيسين جديدين للمنطقتين الإقليميتين للأمن. وبذلك، شملت الحركة سبع مسؤوليات أمنية، موزعة بين الإدارة المركزية وولايات الأمن والمصالح الإقليمية والمناطق الأمنية.
وتندرج هذه التغييرات ضمن توجه المديرية العامة للأمن الوطني إلى تداول المسؤولية وإتاحة المجال أمام كفاءات من جيل جديد من المسؤولين لتولي مواقع القيادة. كما تراهن المؤسسة، من خلال هذه الحركة، على تجديد دينامية التدبير الأمني ومواصلة تطوير أداء المصالح وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتمنح طبيعة المناصب التي شملتها الحركة لهذه التعيينات بعداً يتجاوز مجرد تغيير الأسماء، باعتبار أن المسؤولين الجدد سيتولون مهام مرتبطة بالتدبير اليومي لمصالح أمنية مركزية وترابية، في وقت تواصل فيه المديرية العامة للأمن الوطني إعادة ترتيب هياكلها وتداول المسؤوليات بين أطرها وفق متطلبات المرحلة.
حركة تعيينات أمنية تعيد توزيع المسؤوليات في طنجة والحسيمة
