دشن أطر الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والمراقبة، الثلاثاء، الانطلاق العملي للموسم الدراسي 2026-2027 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إثر التحاقهم بمقرات المديريات الإقليمية لتوقيع محاضر الدخول ومباشرة الترتيبات الميدانية واللوجستية، قبل التحاق هيئة التدريس الأربعاء.
وشمل الالتحاق المديريات الإقليمية الثماني بالجهة، طنجة أصيلة وتطوان والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان والمضيق الفنيدق والفحص أنجرة، حيث شرعت المصالح المختصة في استكمال الخريطة المدرسية وتحيين وضعية الموارد البشرية والتدقيق في جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ.
وتواجه الأطقم الإدارية تحديات تنظيمية متفاوتة بين المديريات، يتصدرها تدبير الضغط المتزايد على العرض المدرسي في طنجة أصيلة، التي تضم أكبر كتلة متمدرسين على المستوى الجهوي، في ظل نمو ديمغرافي وتوسع عمراني يرفعان الطلب على المؤسسات والأطر.
وتنتقل التحضيرات الأربعاء إلى المؤسسات التعليمية مع التحاق هيئة التدريس بمقرات عملها.
ووفق أحدث الأرقام المتاحة لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فقد بلغ عدد أساتذة التعليم العمومي بالجهة 33 ألفا و981 أستاذا، موزعين بين 17 ألفا و600 بالابتدائي و8236 بالإعدادي و8145 بالثانوي التأهيلي.
وكان عدد المدرسين لا يتجاوز 30 ألفا و479 أستاذا خلال موسم 2022-2023، قبل أن يرتفع إلى 31 ألفا و602 في الموسم الموالي، ثم 32 ألفا و794 في 2024-2025، وصولا إلى الرقم الأخير المتاح، ما يمثل زيادة بنحو 3500 أستاذ خلال ثلاثة مواسم.
ويأتي هذا الالتحاق تنفيذا للمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2026-2027، الذي حدد فاتح شتنبر موعدا لعودة أطر الإدارة التربوية والتدبير والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، والثاني من الشهر نفسه لالتحاق هيئة التربية والتعليم والأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
ويبدأ استقبال التلاميذ بصورة تدريجية أيام 3 و4 و5 شتنبر، بحسب الأسلاك والمستويات، قبل الانطلاق الفعلي والإلزامي للدراسة في جميع المؤسسات يوم الاثنين 7 شتنبر.
وتتزامن هذه الترتيبات مع توسيع الشبكة المدرسية بالجهة، التي بلغ عدد مؤسساتها، وفق أحدث حصيلة متاحة، 1399 مؤسسة خلال الموسم الماضي، موزعة بين 963 ابتدائية و246 إعدادية و190 ثانوية تأهيلية، فضلا عن 1566 فرعية مدرسية.
كما تستعد الأكاديمية لتعزيز العرض التربوي بـ18 مؤسسة جديدة على المستوى الجهوي، في وقت يضع تقريرها التدبيري تقليص الاكتظاظ وتعزيز التكوين والدعم التربوي والاجتماعي ضمن الأولويات التي ما زالت تتطلب مواصلة التدخل.
