أعلن المركز السينمائي المغربي عن تأجيل الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وإعادة برمجتها خلال شهر مارس 2027، بعدما كان مقررا تنظيمها في الفترة الممتدة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن قرار تغيير موعد الدورة جاء عقب الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها مجموعة من المنظمات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة السينمائية، والتي دعت إلى تأجيل موعد المهرجان.
ويأتي هذا القرار، وفق المصدر ذاته، انسجاما مع المقاربة التشاركية التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي في تعامله مع مختلف مكونات القطاع، وحرصا منه على الاستماع إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات الهيئات المهنية والتمثيلية، بما يساهم في تحسين ظروف تنظيم التظاهرات السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها.
وأشار المركز إلى أنه أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثارها المهنيون بشأن كثافة المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية المبرمجة خلال شهر أكتوبر، وما قد ينجم عن تقارب مواعيدها من صعوبات تؤثر على مشاركة المهنيين والأفلام المغربية في عدد من هذه التظاهرات.
وتبرز أهمية هذا المعطى، بحسب البلاغ، بالنظر إلى اعتماد عدد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى شروطا مرتبطة بأولوية العرض، وحرصها على أن تكون الأفلام المشاركة ضمن برمجتها حاصلة على صفة العرض الأول، وهو ما يفرض أخذ هذه الاعتبارات بعين الحسبان عند تحديد مواعيد التظاهرات السينمائية الوطنية.
ويرى المركز أن برمجة المهرجان الوطني للفيلم خلال شهر مارس ستتيح الاستجابة لهذه الانشغالات، كما ستساهم في إعادة تموقعه ضمن الأجندة السينمائية الوطنية، باعتباره أول موعد سينمائي كبير في السنة، ومحطة لإطلاق الموسم السينمائي الوطني، الذي يمتد إشعاعه الدولي عبر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وأكد المركز السينمائي المغربي، في ختام بلاغه، أن الاستجابة لطلب المهنيين تأتي لتجديد التزامه بمواصلة اعتماد التشاور والحوار والتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع، والعمل على توفير الظروف التنظيمية والفنية والمهنية الملائمة لإنجاح الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
كما يهدف هذا التوجه إلى تعزيز مكانة المهرجان كموعد وطني أساسي للاحتفاء بالإنتاج السينمائي المغربي وتثمينه، والتعريف بالمواهب الوطنية، والاحتفاء بمختلف مكونات الصناعة السينمائية.
