أعلنت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجلة في لوائح الانتظار بالحسيمة، في بلاغ لها، عن تفاصيل ما خلص إليه اجتماع عقدته الأربعاء 2 شتنبر الجاري مع السلطات المحلية ومدير مؤسسة العمران بالحسيمة، وخصص لتدارس وضعية المشروع ومراحل إنجازه، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال والانتقال إلى التنفيذ الميداني للوحدات المتبقية.
وأوضحت اللجنة أن اللقاء، الذي احتضنته باشوية الحسيمة، تناول مختلف مراحل الملف، مشيرة إلى أن النقاش أسفر عن مجموعة من الالتزامات والآجال المرتبطة باستكمال الإجراءات الإدارية والشروع في إنجاز عدد من الوحدات السكنية. وأكدت أن ما تم الاتفاق بشأنه يظل في حاجة إلى تتبع ميداني متواصل، خصوصا في ما يتعلق باحترام الآجال المحددة.
وأفادت اللجنة بأنه جرى تعيين موثق بشكل رسمي لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالجزء المتبقى من المشروع، والذي يهم 355 أسرة من الأسر المستفيدة. واعتبرت اللجنة هذه الخطوة مدخلا لاستكمال المساطر المرتبطة بهذا الشطر، بعد أن ظل الملف موضوع متابعة من طرف الأسر المعنية والجهات المتدخلة، في انتظار استكمال الإجراءات التي تسبق استفادتها الفعلية من السكن.
وبالنسبة للشطر الجاري إنجازه، فقد أكدت اللجنة استمرار الأشغال المتعلقة بـ152 وحدة سكنية، مع الإشارة إلى التحضير لإجراء القرعة الخاصة بهذه الوحدات خلال شهر مارس 2027. ويأتي ذلك ضمن مراحل المشروع التي سبق أن حُددت لها مساطر وآجال، فيما تراهن الأسر المعنية على أن يتم احترام الجدولة المعلنة وعدم تسجيل تأخيرات إضافية قد تؤثر على موعد استفادتها من السكن.
وفي ما يتعلق بالوحدات المتبقية، وعددها الإجمالي 426 وحدة، أوضحت اللجنة أن 100 وحدة منها ستدخل مرحلة فتح الأظرفة واختيار المقاول في 18 شتنبر الجاري، بينما توجد 266 وحدة في المراحل الإدارية النهائية تمهيدا لإبرام صفقة البناء. وبذلك، يصل مجموع الوحدات المعنية بالانتقال إلى مرحلة الإنجاز إلى 366 وحدة، في انتظار استكمال المساطر الخاصة بها.
وأكدت اللجنة، نقلا عما جرى خلال الاجتماع، أن الأشغال الفعلية الخاصة بالـ366 وحدة يفترض أن تنطلق خلال شهري أكتوبر ونونبر 2026 على أبعد تقدير، مع إلزام المقاولين باستكمال المشاريع داخل أجل 12 شهراً. أما الوحدات الـ60 المتبقية، فأفادت بأن مؤسسة العمران تواصل إجراءات الحصول على رخصة البناء اللازمة للشروع في إنجازها، دون تحديد موعد نهائي للشروع في أشغالها.
وقالت اللجنة إنها سجلت بإيجاب ما وصفته بالتقدم المسجل على مستوى الإجراءات، إلى جانب تجاوب مختلف الأطراف المعنية مع مطالب الأسر، لكنها شددت في المقابل على أن قيمة هذه الالتزامات ستظل مرتبطة بمدى ترجمتها على أرض الواقع واحترام الآجال المعلنة. وأكدت استمرارها في تتبع الملف ميدانيا، داعية الأسر إلى اعتماد المعطيات الرسمية الصادرة عنها لتفادي التأويلات أو الأخبار غير الدقيقة، إلى حين استكمال مختلف مراحل المشروع.
الحسيمة.. لجنة متابعة السكن الاجتماعي تكشف عن مستجدات الملف
