الحسيمة.. الوكيل العام للملك يكشف تفاصيل العملية الأمنية التي أودت بحياة شرطي

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الثلاثاء 08 شتنبر 2026، تفاصيل العملية الأمنية التي شهدتها مدينة إمزورن يوم 07 شتنبر، وأسفرت عن مصرع شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة. وأفاد البلاغ الصادر عن النيابة العامة بأن المشتبه فيه الرئيسي أصيب بدوره بطلق ناري في رجله، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأوضح البلاغ أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد توقيف شخص خطير، بعدما تمكنت من تحديد مكان وجوده، وكان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة. وتتعلق هذه القضايا، وفق المصدر ذاته، بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وخلال محاولة توقيفه، يضيف البلاغ، واجه المشتبه فيه عناصر الأمن باستعمال بندقية صيد، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري تسبب في وفاته، فيما أصيب دركيان اثنان وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة. وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري في رجله، إثر استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، قبل نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الحراسة الأمنية.
وتزامنت العملية، بحسب المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، مع محاولة أشخاص ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها التدخل لفائدة المشتبه فيه، بعدما حلوا على متن سيارتين أثناء محاصرته بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه. واستعمل هؤلاء بندقية صيد، مع توجيه طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية، غير أن المصالح الأمنية تمكنت من مواصلة العملية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي.
وأفاد البلاغ بأن شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقا بإحدى المصحات، حيث جرى وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية. كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة “درون”. وتأتي هذه المعطيات في وقت نفت فيه النيابة العامة صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي.
وأكد الوكيل العام للملك أن بعض ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حاول، بسوء نية، إخراج الواقعة عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة. وشددت النيابة العامة على حرصها على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنين وسلامتهم، إلى جانب أفراد إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن الأبحاث القضائية ستتواصل قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة