التبريس: مراسلة
صرح ما يقارب ثلث مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، المستهدفة بنتائج بحوث الظرفية المنجزة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، أن دينامية الإنتاج عرفت تراجعا في الفصل الثاني من السنة الجارية.
وحسب مدكرة إخبارية أصدرتها المندوبية في هذا الصدد، فإن 31 في المئة من مسؤولي المقاولات المعنية أكدوا واقع تراجع الإنتاج، مقابل 47 في المئة منهم صرحوا باستقراره، في الوقت الذي اعترفت فيه نسبة 22 في المئة فقط، بارتفاعه خلال الفترة الزمنية المدروسة.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط أسباب التراجع الملحوظ في إنتاج قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى التأثير المزدوج للتراجع الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية حسب تصريحات 41 في المئة من مسؤولي المقاولات من جهة، إلى جانب التحسن الذي قد تكون سجلته أنشطة البناء حسب قول 29 في المئة من أرباب المقاولات من جهة ثانية.
وتفيد بالمقابل، تصريحات مقاولي قطاعي الطاقة والمعادن، أن مستوى الإنتاج عرف تحسنا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وهو الإرتفاع الذي ارتبطت أسبابه بواقع النمو المزدوج الحاصل في إنتاج تكرير البترول والكهرباء بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى ارتفاع الإنتاج في صناعة المعادن غير الحديدية بالنسبة لقطاع المعادن.
وقد شهد الإنتاج كذلك، حسب تصريحات أرباب المقاولات، ارتفاعا خلال الفصل الثاني مفارنة مع سابقه، حيث أن ٤٨ و ٢٥ في المئة من أرباب المقاولات صرحوا على التوالي بزيادة الإنتاج وانخفاضه، وهو التحسن الذي يعزى بالأساس إلى ارتفاع الإنتاج الذي قد يكون سجل على صعيد المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية، وكذا المشروبات والتبغ والمصنوعات المعدنية دوا احتساب آلات ومعدات النقل والمنتوجات المستخرجة من تحويل معادن المحجرة.
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثاني من سنة 2013، اعتبر هذا المستوى عادي من طرف غالبية مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن و 58 في المئة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و41 في المئة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
واعتبر بالمقابل، 27 في المئة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و 39 في المئة من نظرائهم بقطاع الصناعة التحويلية و 55 في المئة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، أن مستوى الطلب قد بدا ضعيفا خلال هذه الفترة الزمنية.
وفيما يخص الشغل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين يرتقب أن يكون قد عرف استقرارا في قطاعات المعادن والصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية، في حين يرتقب أن يكون قد عرف انخفاضا في قطاع الطاقة
وتبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة من طرف المقاولات خلال الفترة ذاتها، قد بلغت 33 في المئة في قطاع البناء والأشغال العمومية و 25 في المئة في قطاع الصناعة التحويلية و 14 في المئة في قطاع المعادن و 13 في المئة في قطاع الطاقة.
هذا وأشار تقرير المندوبية إلى أن نسبة الإستعانة بقدرة الإنتاج تراوحت بين 14 في المئة على مستوى صناعة الملابس باستثناء الأحذية و 37 في المئة على مستوى منتوجات أخرى للصناعات الغذائية
