تعاني ساكنة دوار بوهم بجماعة ايت قمرة نواحي الحسيمة الويلات جراء فرض احدى مشاريع تربية الدواجن الرومية بمحاذات منازلها من طرف احد النافذين بالمنطقة، وبعد تقديم عدة شكايات الى الجهات المسؤولة بما فيها قيادة ازمورن التي تدخلت واوقفت المعني بالامر عن اشغال البناء مع اعطائه مهلة 15 يوما لاعادة الحالة الى ما كانت عليها سابقا لكن المعني بالامر لم يستجب للسلطات المحلية ومازال البناء قائما الى حد الان رغم استيفاء تلك المدة، وتامل الساكنة من السلطات المحلية ان تستأنف كل الاجراءات القانونية كما هي منصوص عليها في قانون رقم 12-66 لزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء وان تسانف نفس الاجراءات على السياج الذي يحيط بهذا المشروع والذي اصدر في حقه امر الهدم من طرف السلطات المحلية بتاريخ لكونه مخالف لمعايير البناء والذي تم انشاء جزء كبير منه على ارض عمومية على الطريق الرئيسية.
ان التقصير في تطبيق القانون بشكل كلي على المخالفة الاولى، على حد قول الساكنة، هو ما حفز المعني بالامر على اكمال مشروعه غير ابه لاي احد مادام له نفوذ في الاقليم فرغم عدة شكايات قدمتها الساكنة الى السلطات المحلية على ذلك السياج لم تجد اذانا صاغية لتطبيق القانون على صاحب المشروع. وتهدد الساكنة على القيام بوقفات احتجاجية في الايام المقبلة بما فيها الاعتصام امام العمالة اذا لم يتم تطبيق القانون بشكل كلي على المشتكى به والايقاف التام لهذا المشروع بدون اي مراوغات عليهم لكون هذا المشروع يشكل خطرا عليهم وعلى ابنائهم حيث تنبعث منه روائح كريهة سببت لهم عدة امراض تنفسية كما انه جلب اسراب من الكلاب الضالة التي باتت تشكل خطرا على الجميع كبارا وصغارا وسببت عدة خسائر مادية للساكنة بسبب الامراض التي تنقلها تلك الكلاب الى منازلهم التي ادت الى نفوق عدد هام من الدجاج البلدي الذي تستعين به لتوفير لقمة عيشها، وتعمد المعني بالامر مؤخرا على رمي الدجاج النافق للانتقام من الساكنة بسبب الشكايات التي رفعوها ضده .
وتجدر الاشارة ان المشتكى به منحت له رخصة لاستغلال اسطبل لتربية الدواجن في عين المكان لا تتوفر فيه بتاتا الشروط القانونية والصحية للترخيص فهو يتواجد في وسط الساكنة وتم بنائه على الطريق مباشرة اي على ارض عمومية ولا يتوفر على اي سياج على واجهة الطريق كما لم يتم اعلام الساكنة اثناء منحه هذا الترخيص كما هو معمول به قانونيا . وفي ظل هذه الرخصة لاستغلال اسطبل واحد يستغل المشتكى به اسطبلا اخر بجانبه لا يتوفر على اي ترخيص من طرف مكتب السلامة الصحية مما جعل الدوار اكثر تلوثا وانتشارا للروائح الكريهة، وقام بشراء ارض بجانب هذه الاسطبلات لتوسيع مشروعه والتي تم تسييجها بذلك السياج الغير قانوني الذي اصدر في حقه امر الهدم والذي لم ينفذ الى حد الان.
مراسلة ابراهيم أواغي
