التبريس: م – خ.
جمعية أرباب مراكب الصيد البحري ( السردين – الخيط – الجر )، بادرت مؤخرا لمراسلة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري بشأن المشاكل التي بات يعرفها قطاع الصيد بالجر، بالدائرة البحرية للحسيمة، حيث دأبت الجمعية إلى طرح مشاكل هذه الشريحة من المهنيين خلال لقاءات بالوزارة، كان آخرها لقاء جمعهم بالمسؤولة المذكورة والذي رام أساسا إعادة النظر في حدود المسافات ومناطق الصيد الممتدة حاليا حسب الرسالة الدورية لوزير الصيد رقم 5060/ل 30 أكتوبر 1992، بين 3 أميال شرقا من كيلاطي و 80 مترا غربا من سيدي عابد مع العلم تؤكد الرسالة على أن صدور هذا القانون المذكور لم يراعي وقتها وضعية أسطول الصيد من حيث الحمولة والطول وقوة المحركات، علاوة على اعتبار الرسالة القانون الحالي لم ينبني على أية دراسة علمية قبلية وميدانية.
مهنيو مراكب الصيد بالجر طالبو خلال الرسالة ذاتها بتقليص هذه المسافات ولو بقدر صغير: 2 ميل شرق كيلاطي، و 60 مترا غربا من سيدي عابد، لاعتبارات أجملتها الرسالة في كون تلك المناطق توجد على عمق كبير، وفي شروط بيئية تتسم بقوة التيارات المائية.
الرسالة طالبت باستدعاء المعهد الوطني للبحث في الثروة البحرية، للقيام بالتجارب اللازمة، والنظر في مدى صحة ومعقولية مطلب مراكب الصيد بالجر، حيث بدا المهنيون مستعدون لاستقبال أطر المعهد لمباشرة أبحاثهم على ظهر مراكبهم، حيث يشتكي المهنيون من الظروف القاهرة التي بات يعيشها البحارة على ظهر هذه المراكب المتسمة بالهشاشة والقدم، حيث لا تقوى تؤكد الرسالة أحيانا على مواجهة الظروف البحرية التي تتسم بالقوة، والتغير، علاوة يؤكد المجهزون على النقص الحاصل في التجهيزات وبعد مناطق الصيد، وغلاء المحروقات. ذات الجمعية اعتبرت أن مراكب الصيد بالجر المتضررة من هذا القانون تتميز بحمولتها الصغيرة وضعف محركاتها. الواقع هذا تعلق الرسالة بكونه مسؤولا على مغادرة المراكب نحو موانئ أخرى، وكذلك البحارة، الذين أصبحوا يميلون للهجرة للعمل بموانئ مغربية أخرى بعد تضييق الخناق على مراكب الجر من خلال مراقبتها بأجهزة ثابتة.
المهنيون العاملون بقطاع الصيد بالجر عبروا عن استعدادهم استبدال نشاطهم بنشاط تجاري آخر، في حالة قامت الحكومة بوضع عرض شبيه بالذي قدمته لمراكب الصيد بالشباك المنجرفة.
المهنيون لم يفتهم أن ذكروا في رسالتهم على أهمية قطاع الصيد البحري بالحسيمة، باعتباره المتنفس الاقتصادي الوحيد الذي يستقطب اليد العاملة، كما يساهم في توفير فرص الشغل بالمنطقة التي، تتسم بالعزلة والتهميش وموقعها الجغرافي، المعزول عن باقي مدن المغرب.
ربابنة مراكب الصيد بالجر بميناء الحسيمة، كانت مطالبهم في ذات الاتجاه حيث عبروا بدورهم في رسالة موجهة لمندوب الصيد البحري بالحسيمة، تقليص وتعديل المسافات القانونية للصيد، كما طالبوا بإعادة النظر في الغرامات الجد المرتفعة والمطبقة على مراكب الصيد بالجر، عندما يصطادون في المياه المحرمة.
ربابنة الصيد بالجر أكدوا على أن مردودية الانتاج وشقاء العمل لا تتعدى بالكاد 30 صندوقا من الأسماك في المتوسط لكل مركب خلال فترة صيد جيدة، على اعتبار السنوات الأخيرة حملت أسوء محصول في بعض أصناف الصيد بالجر.
ويطالب هؤلاء الربابنة من الوزارة الوصية على القطاع بالنظر في مطالبهم التي وصفوها بالعادلة، وفتح حوار مع مهني الصيد بالجر، كما هددوا بالتوقف عن العمل ابتداء من 8 نوفمبر 2013.
