ذ. محمد العطلاتي
منذ فترة ليست بالقصيرة، و نحن نحاول رصد التغيرات و التحولات التي شهدها نمط عيش المغاربة على مختلف المستويات،ـ و ذلك بين مرحلتين رئيسيتين في التاريخ الحديث للبلد، أولاهما، مرحلة “ما قبل سياسة التقويم الهيكلي” التي شرع في اعتمادها مطلع ثمانينات القرن المنصرم، و ثانيهما مرحلة ” ما بعد سياسة التقويم الهيكلي”؛ فقد اعتبرنا أن السياسة “المُقترح” نهجها على حكام المغرب من طرف المؤسسات النقدية الدولية، لابد أن يمتد تأثيرها إلى مجالات الحياة العامة، السياسة كما الاقتصاد، الثقافة كما الفكر، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالسلوك الجماعي و الفردي داخل المجتمع.
و إذا كان رصدُ هذه التحولات “المزعومة” أو “المتحققة فعلا”، سواء من جانبها السلبي أو الإيجابي، يعتبر، بالضرورة، عملا أكاديميا متخصصا لا تسعفنا العناصر الموضوعية و المعطيات الإحصائية للخوض فيه بالدرس و التحليل، فإننا، رغم ذلك، سنكتفي، في هذا “اللفظ المفيد”، بالحديث عما يعتبر مؤشرا رئيسيا ضمن الوحدات المعيارية التي تُقاس بواسطته درجة الرخاء و الشدة داخل المجتمع المغربي، و المقصود بالمؤشر المذكور، بلغة أكثر وضوحا، هو “الخبز”.
لعل الأجيال التي عمرت لفترة ما قبل فترة التسعينات، أو بشكل أدق، مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، قد عاصرت عهدا عصيبا من تاريخ المغرب، العهد الذي سيطلق عليه، فيما بعد، وصفٌ كثيف التعبير هو “سنوات الرصاص”، فبعد فرض سياسة التقويم الهيكلي الرامية إلى “التقليص من حجم النفقات العمومية في القطاعات غير المنتجة”، “اضطر” حكام المغرب لاتخاذ “قرارات” ترمي في جوهرها، و بالنتيجة، إلى الحد من استهلاك مادة الخبز، وذلك بسبب ثقل كُلفة توريد الحبوب من الخارج و تسويقها للمستهلك المغربي، سواء أكان ذلك على شكل دقيق مطحون أو كان في صورة خبزات ناضجات، وذلك بسعر معقول يرضى به المستهلك العاشق للخبز؛ ولعل الأجيال ذاتها تتذكر المحن الكبرى التي عاشوا إيقاعاتها في ظل تنافس محموم بين الجماهير الشعبية للحصول على “وصل” يخول حامِلَهُ حقّ الحصول على كيس دقيق مدعم من النوع الرديء !
لقد كان الخبز، في الثقافة الشعبية المغربية، طيلة عقود من الزمن بمثابة تلك العملة النادرة بالنسبة للفرد و الأسرة، إذ كان الخبز معيارا نموذجيا لقياس درجة الرخاء، فكلما كان المَنْزِلُ الآهِل “حاضنا” أكياس الدقيق، كلما كان ذلك دليلا على الكفاية، و مقابل ذلك، كلما تضاءل عدد الأكياس إلا كان الأمر دليلا و عنوانا للشِّدّة.
الآن، ونحن في عشرينات الألفية الثالثة، يبدو أن المعايير الغذائية الكلاسيكية قد أخذت طريقها نحو الزوال؛ فالخبز، رغم أهميته الرمزية في الثقافة الدينية الشعبية، لم يعد تلك المادة النادرة التي ينظر إليها الناس نظرة التقديس و الإجلال، بل تحول إلى مادة متوفرة لا يَخْشى أحدٌ زوالها من الأسواق و من رفوف المخابز. الحقيقة أن هذه الوفرة لم تتحقق من فراغ، فقد حدث ارتفاع ملحوظ في”حجم واردات البلد من القمح حيث انتقلت من 595 مليون دولار العام الماضي إلى 860 مليون دولار العام الجاري، بنسبة ارتفاع تقدر بـــ 44.1 في المائة”، وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، فضلا عن تأثيرات سلبية على موارد الخزينة جراء تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح.
في أواسط الثمانينات، تسللت إلى مدينة مليلية، الخاضعة للاحتلال الإسباني، وحين توجهت لإحدى المحلات لاقتناء الخبز، فاجأني سعره المرتفع، فقد دفعت للحصول على قطعة خبز صغيرة، ما قدره مائة بسيطة اسبانية، أي ما يعادل ستة دراهم مغربية، وهو مبلغ يمكنك داخل المغرب من شراء ست خبزات سمينات !
السؤال الذي يطرح نفسه بخصوص هذه”الوفرةالخبزية”: هل يستهلك المغاربة الخبزَ بطريقة معقولة تبرر النفقات الضخمة التي تنهك ميزانية الدولة؟ أم إن الإنتاج الضخم للمخابز المغربية يذهب أدراج الرياح؟.الجوابقدمه مصنعو الخبز أنفسهم، فقد ذكر مسؤولٌِمْهنيٌّ أن المغاربة يلقون بشكل يومي أزيد من 30 مليون خبزة في أكياس القمامة أو يقدمونها كعلف للأبقار !
ألم يحن الوقت لتهذيب السلوك البشري في استهلاك الخبز عبر إخضاعه لقواعد ثقافية جديدة تنهل من ثقافة اقتصاد السوق اللبرالية؟





























