قرّرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و 6 و7 نونبر الجاري، مع الانسحاب ومقاطعة المجالس التعليمية والتربوية، ومجالس التدبير ومقاطعة لقاءات المفتشين، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية اقتراحا وحراسة وتصحيحاً.
ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين، على خلفية ما وصفه بلاغ التنسيقية “بتملص وزارة التربية الوطنية من أجرأة وتنزيل مخرجات جلسات الحوار مع التنسيقية على هزالتها، إضافة إلى قمع وترهيب كل أشكال الاحتجاج التي يخوضونها”.
ورفضت التنسيقية ما اعتبرته “الهجومات التي طالت أجور الأساتذة من اقتطاعات خارج مسطرة القانون”، موردةً أن هذه الاقتطاعات، تأتي في سياق “هجوم مكثف على قطاع التعليم وحقوق الأساتذة، وتتمحور بالأساس حول تنزيل مشروع قانون الإطار، الذي يهدف إلى تصفية الوظيفة العمومية وتحويل المدرسة العمومية لسوق نخاسة، بإعمال أساليب التدبير الخاص والدفع بالمؤسسات التعليمية العمومية إلى الاستقلالية التامة قياسا على المؤسسات الخاصة، في أفق الخوصصة الشاملة لقطاع التعليم”.
وأوضحت “تنسيقية الذين فرض عليهم التعاقد” أن هذه الاقتطاعات، التي تجاوزت لدى مجموعة من الأساتذة 1500 درهم “تعتبرها الدولة وسيلة لكبح نضالات الأساتذة المتعاقدين، جاءت هذه المرة في إطار خطة تقشف معلنة وعجز خطير في ميزانية الأكاديميات، ما يبين بالملموس مدى اهترائها”.
متابعات































