قالت مصادر عليمة، إن المجلس الحكومي المقرر انعقاده الأسبوع الجاري، سيصادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، وذلك في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب انتشار السلالة المتحورة. وتوقعت المصادر نفسها، أن يعرف المرسوم تعديلا جديدا، يهم اعتماد شهادة التلقيح كوثيقة للتنقل بالنسبة إلى المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، عوض الورقة التي تمنحها السلطات المحلية للمواطنين الراغبين في السفر داخل المملكة. واقترحت اللجنة العلمية والتقنية تغيير مسطرة منح رخص التنقل بين المدن المعمول بها منذ مارس المنصرم في ظل حالة الطوارئ الصحية، داعية إلى اعتماد شهادة التلقيح المتاحة عن طريق البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة الصحة لهذا الخصوص، أوعبر استصدارها من الملحقات الإدارية. وبدأت بعض المدن العمل فعليا بهذا الإجراء كاجتهاد من السلطات، حيث قالت مصادر، إن السدود الأمنية بالعديد من الجهات تطالب المواطنين البالغ أزيد من 60 سنة بشهادة التلقيح خلال تنقلهم بين الأقاليم. ويرتقب أن يتم تعميم هذا الإجراء على جميع تراب المملكة، وذلك كتدبير يروم حث الناس على التلقيح لتحقيق مناعة جماعية تمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن. وكانت الحكومة صادقت على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل الجاري، وهو القانون الذي يمكن السلطات من اتخاذ تدابير وقيود تحد من حركة المواطنين وتمنع التجوال ليلا بداية من التاسعة مساء، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وجميع المرافق على الساعة الثامنة مساء، ناهيك عن منع التجمعات العمومية والخاصة وإقامة الحفلات والأعراس والجنائز.
متابعة
