فسر فريق العدالة والتنمية بمجلس بلدية الحسيمة، انسحابه من دورة ماي المنعقدة الخميس المنصرم، بالتعبير عن احتجاجه على تعامل الأغلبية المسيرة لبلدية الحسيمة، مع فرق المعارضة بشكل عام ومنها فريق العدالة والتنمية. وعبر مستشارو العدالة والتنمية عن استهجانهم نقاط جدول الأعمال الذي لم يرق حسبهم إلى الحد الأدنى من طموحات السكان، خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي نمر منها، ولم يتجاوب مع عدد من المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، بعدما أصرت الأغلبية المسيرة أن تفرغ هذه الدورة الأخيرة من عمر المجلس من أي قيمة إضافية للسكان، ولم تتناول أيا من الإشكاليات القطاعية والاجتماعية التي تدخل في ختصاص الجماعة. وأكد الفريق أنه يرفض التواطؤ والمشاركة في مؤامرة الصمت والسكوت عن تبديد المال العام وتفويت الممتلكات والأملاك الجماعية بطرق ملتوية ،خدمة للمصالح الشخصية وصناعة الولاءات بدل المصلحة العامة، محملا رئيس المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة، بعدما بات مساهما رئيسيا في صناعة الاحتقان بهذه الأخيرة، بسبب قراراته العشوائية والانفرادية، ضدا على مصالح السكان. واستنكر مستشارو ” البيجدي ” عدم برمجة الأسئلة الكتابية التي وجهها فريق الحزب في الآجال القانونية، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، في محاولة لتستر الرئيس وأغلبيته على خروقاتهم التدبيرية وتقصيره في الدفاع عن مصالح الجماعة. وتنويرا للرأي العام أوضح الفريق ذاته أن من بين هذه الأسئلة، سؤال حول حيثيات ملف قضائي تم الحكم فيه ضد الجماعة بأداء مبلغ 500 مليون سنتيم لفائدة أحد نواب الرئيس، وبسبب شبهة تضارب المصالح يبقى من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل هذا الملف، وكيف خسرت الجماعة هذا. كما أنه من بين الأسئلة التي رفض الرئيس برمجتها، في خرق للقانون وتهربا من مواجهة المعارضة ومن خلالها السكان، سؤال حول الصفقات العمومية التي قامت بها الجماعة في الفترة الأخيرة، وسؤال حول علاقة الجماعة بقضية محمد أمين العبدوني ومدى تورط الرئيس فيها، وسؤال حول الرخص الأحادية وخروقات التعمير بالمدينة، وغيرها من الأسئلة التي يبدو أنها محرجة للرئيس، لأن برمجتها وفتح المجال لمناقشتها سيكشف الكثير من الاختلالات التي تورط فيها المكتب المسير. وحمل فريق مستشاري العدالة والتنمية، رئيس المجلس كامل المسؤولية في خروقات التدبير والتسيير، مطالبا المسؤولين بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان.
متابعة
