قالت مصادر عليمة، إن السلطات المحلية بالجماعة الترابية إمرابطن، وبأمر من عامل إقليم الحسيمة، تفاعلت بشكل إيجابي مع مطلب سكان مركز تماسينت بإقليم الحسيمة، المتمثل في تحويل مشروع إحداث محطة تصفية مياه الواد الحار إلى مكان أخر غير الذي كانت السلطات المختصة تعتزم أن تقيم فيه المشروع ذاته. وأضافت المصادر تفسها، أن السلطات المحلية اقترحت على السكان اختيار الموقع المفضل لبناء هذه المحطة، من أجل وضع حد لمشكل ظل يؤرقهم منذ سنة 2006 المتمثل في الروائح الكريهة وتلويث الماء الذي كان السكان يستغلونه في نشاطهم الفلاحي، ما أثر بشكل كبير على الفعل الزراعي. ومعلوم أن سكان مركز تماسينت كانوا رفضوا إقامة هذا المشروع في المكان السابق، وذلك بالنظر إلى خصوصية هذا الموقع التي تتنافى مع معايير البيئة، وتضرب الحق الدستوري في بيئة سليمة عرض الحائط، مطالبين بتحويل الأخير أو بنائه في منطقة بعيدة وخالية من السكان، وكذا عن الأراضي الفلاحية، معتبرين المكان الذي وقع عليه الاختيار لإحداث هذه المحطة، يعد مصدر رزق للعديد من المواطنين لوجود مساحات فلاحية به، ولقربه من السكان. وأبدى المواطنون تمسكهم بالمشروع سالف الذكر الذي اعتبروه ضروريا لحل مشكل الواد الحار الذي بات يؤرقهم منذ 14سنة، ورصدت له ميزانية مهمة، غير أنهم أكدوا على ضرورة تحويله بالطرق القانونية إلى منطقة أخرى. وفي الوقت الذي تفاعل رئيس المجلس الجماعي لإمرابطن، هو الآخر مع مطلب السكان، واقترح ربط الواد الحار بمحطة التصفية بإمزورن، فوجأ السكان بإقدام ثلة من الأشخاص لاتربطهم صلة بهذا الموضوع ولا بالمنطقة، ضمنهم عضو بالمجلس ذاته، على مطالبة السكان بالتوقيع على عريضة بمثابة شكاية، يوهمون بها مواطني المنطقة، بأنها عبارة عن مطلب لإحداث المحطة، الشيء الذي استنكرة السكان سواء القاطنين بالمركز أوبالمداشر التابعة له، منددين بالمغالطات التي يريد ” العضو ” تمريرها، كون السكان يعارضون إقامة هذا المشروع.
وقال السكان إنهم لايعارضون المشروع نهائيا، بل يطالبون فقط بتحويله لمكان بعيد عن دورهم وأراضيهم التي يتمعشون منها، وما الطلبات التي سبق أن قدموها لعامل إقليم الحسيمة وكذا العديد من الجهات، خير دليل على ذلك، مؤكدين أن مضامينها تتمحور حول تثمينهم هذا المشروع، مبدين تمسكهم بالأخير كسكان تماسينت، إلى جانب التوقيعات المختلفة لأبناء المنطقة المرفوقة بمطلب التحويل الذي يصب في إيجاد حل يرضي الجميع.
ألتبريس
