طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم، مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام، بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.
وطالبت الهيئة ذاتها في بلاغ لها، بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام، من الترشح للانتخابات.
وشددت الجمعية الحقوقية عينها على وجوب تحمل الحكومة والسلطة القضائية مسؤوليتهما في اتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل، داعية كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك.
متابعات
