يعتبر مقالي هذا عبارة عن دراسة مقتضبة شديدة التركيز، أنجزتها تفاعلا في سياق الدعوة الموجهة إلي من قبل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من أجل المشاركة في ندوة تفاعلية عن بعد بتاريخ27 أبريل 2021، في موضوع يتعلق بمناقشة البعد الطبي والصناعي لمشروع القانون رقم 13.21 ذو الصلة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد أن تقدمت بموضوعي للمشاركة إلى جانب نخبة من المختصين والأكاديميين والفاعلين المدنيين والسياسيين، المتمثلين في كل من محمد بودواح، شريف أدرداك، عبد اللطيف أوعمو، محمد الحماموشي، شكيب الخياري، وعائشة لبلق كمسيرة للجلسة ورئيسة المجموعة النيابية عن حزبها بالمؤسسة التشريعية .
أود بداية أن أشير إلى كون الموضوع يعرف تقاطعا لجملة من المحاور يلتقي فيها كل من عناصر التاريخ والبعد الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الجانب المؤسساتي المعاصر المتعلق بمنظومة حقوق الإنسان، وهي تداخلات كانت لها تداعياتها على مستوى العديد من المفاهيم والتمثلات الشعبية التي تمتح من مرجعيات تناقض مؤسسة القانون والموضوعية التاريخية، ومما زاد من حدة هذه الوضعية تدخل الدول الأجنبية في الموضوع خلال فترة الحماية التي خضعت لها الأراضي المغربية، وبالأخص الدولتين الحاميتين فرنسا وإسبانيا، كل منهما في مجال الحدود الجغرافيا التي يهيمن فيها، بناء على التقسيم الاستعماري الدولي بعد معاهدة الجزيرة الخضراء في سنة 1906 ، وفي هذا الصدد يمكننا التنويه ببعض الدراسات لباحثين وجغرافيين أجانب، التي تعاكس التيار المفعم بالبساطة والسطحية، هذا الأخير نجد في طليعته الكاتب الأمريكي ” بول بولز ” في مؤلفه ” من الريف إلى طنجة” وهو يتحدث عن منطقة كتامة التي زارها خلال 1959 ” وذلك لأن ملك المغرب قبل أن تتواصل زراعة الكيف بهذه المنطقة، إلى أن يتم إيجاد زراعات بديلة أخرى بهذه الأرض … ” .
وهذا الوضع الذي ينهل من التمثلات المخيالية للاعتقادات الجمعية التي تقيم علاقة غير مفهومة بين الأحداث الاحتجاجية لسنة 1958، في علاقتها مع ما يسمى لديها بظهير 1958 الذي يسمح من منظورها لدواوير معينة في كتامة وبني خالد وبني سدات بزراعة الكيف “القنب الهندي”، وهو الأمر الذي لا يستقيم بالمرة مع الأبحاث المختصة في الموضوع، وتنفيه بالقطع تنقيبات الدراسات الأكاديمية الجادة والرصينة التي أعجزها العثور في المكتبات وربائد الخزانات الوطنية عن نسخة من هذا الظهير المزعوم، مما جعل من هذه الوضعية المعيارية التي نسجتها أو اختلقتها الذاكرة الجمعية بالمنطقة مدخلا مهما ساهم في انتشار زراعة الكيف في المناطق القريبة منها، لأنها ببساطة ترفض أن يكون هناك استثناء، خاصة بعد أن ارتبط الكيف منذ أواخر الستينات ومنتصف السبعينات من القرن الماضي باستخراج مشتقات جديدة مربحة، تمثلت في الحشيش والشيرا، وهكذا أصبح مدرا لمدخولات مالية طائلة، وتحول في اتجاه الارتباط بالخارج، وبشبكات التهريب الدولي التي بذلت قصارى جهدها من أجل نقل هذه المادة الاستهلاكية لتسويقها في أمريكا وأروبا بالخصوص.
وتجنبا من الإزراء بالتاريخ والافتراء على حقائقه الموضوعية، فإن السلطان المغربي المولى الحسن الأول قد كاتب علماء الدين وفقهاء القرويين في موضوع الكيف يستشيرهم بالخصوص في مسألة تحريمه، وكان واضحا أن جلهم كان يميل نحو حظر تداول هذه النبتة الأصيلة بين الساكنة، وإن كانت ظاهرة الإقبال على تعاطي الكيف قد تمكنت من الانتشار حتى في أوساط عدد من العائلات التجارية الميسورة بكل من فاس والرباط وطنجة وسلا، وتؤكد رسائل السلطان في أواخر القرن التاسع عشر سنة 1893 إلى القوى الأجنبية التي كانت تتربص الدوائر بالمغرب وتتحين الفرص من أجل الإجهاز على وحدته الترابية، أنه قد وطد عزمه الأكيد على التصدي بكل حزم لزراعة وترويج مادة الكيف، وذلك من باب الامتثال للإملاءات الأجنية في الموضوع، ويذهب عالم الجغرافيا الفرنسي “بيير أرنو شوفي ” إلى التأكيد أن السلطان مولاي يوسف استثنى خمس مناطق محدودة في كتامة، بسبب الهشاشة الاجتماعية والطبيعة القاسية التي كانت تعيشها هذه المواقع، وحرصا منه على تهدئة الأوضاع بها، والحفاظ على الأمن واستقرار الجهات في الإيالة الشريفة .
وفي رأيي المتواضع، فليس هناك علاقة مباشرة بين زراعة الكيف وأحداث 1958 ، وإن كان مما لا يدع مجالا لأي ريبة، كون أحداث الريف قد سرعت أو ساهمت في موقف عزلته وتهميشه، وعبرت عن التباعد التنموي بين المنطقة الخليفية والمنطقة الفرنسية، وكان لهذا التباعد نتائج بالغة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، عكسته المحاولات والجهود اللاحقة للدولة عبر عدد من البرامج التنموية بشراكة مع بعض المنظمات الحكومية والمؤسسات الدولية، من أجل العمل على تجاوز هذه الوضعية، وقد أبان تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة عبر توصياته المنجزة في سنة 2005 عن حقائق هامة في هذا المجال، وفي إطار المقارنة مع مناطق مغربية أخرى، فقد خلص إلى أهم الاستنتاجات الأساسية الكفيلة بالارتقاء والتقدم بالمنطقة خاصة في الجانب المتعلق بالبعد التنموي والحقوقي .
في هذا السياق، نود التذكير أنه لم يكد يمضي على نفي المغفور له السلطان محمد الخامس إلا سنة واحدة، حتى أصدرت الإدارة الفرنسية في شهر أبريل من سنة 1954 ظهيرا يفصل لأول مرة بين التبغ والكيف، ويمنع بمقتضاه كل ما يتعلق بمادة الكيف، لذلك بادرت الحركة الوطنية المغربية في إطار مجابهتها للقوى الاستعمارية إلى التشجيع على تداول هذه المادة بالمنطقة الخليفية، خاصة وأن السلطات الإسبانية بشمال المغرب كانت تغض طرفها عن زراعة وترويج نبتة الكيف، بسبب سوء الفهم والجفاء الكبيرين اللذين كانا يطبعان العلاقة المتوترة بين البلدين الاستعماريين خلال هذه الفترة، وقد وجدتها الحركة الوطنية المغربية فرصة مناسبة من أجل استثمار العوائد المالية لهذه المادة الأصيلة، بقصد تسهيل ترويج ونقل الأسلحة بين حدود المنطقتين، وفي نفس الوقت اقتناء عدة السلاح الكفيلة بالتصدي للأطماع الأجنبية الرامية إلى الاستحواذ على التراب المغربي، وهكذا أصبح ” كيف الوطن ” في مواجهة تبغ شركة ” LaRégie ” الأوروبية .
كما تميز موقف النخبة الدينية بالمغرب رغم جنوحها نحو التحريم، نقول فقد اتسم موقفها بليونة ملحوظة في هذا الموضوع، مقارنة مع نظيرتها في الشرق العربي الإسلامي التي طغى عليها التشدد والحدة في التعاطي مع نبتة الكيف، لكونهم جعلوها مساوية للخمر، وهو الموقف الذي يغيب لدى جمهرة الفقهاء في المغرب، زد على ذلك الثقافة المتسامحة والإنسانية السائدة في منطقة كتامة مع الفاعلين الدينيين، فهم يخصصون للفقيه الذي يعلم صبيانهم مبادئ الدين والقراءة والكتابة مبالغ مالية مهمة يتم استخلاصها من مداخل الكيف ومبيعاته، وقد يمنحون له قطعة أرضية لزراعتها، ويكون كساءه وطعامه، مقامه وشرابه من عوائد الكيف، وإذا ما سولت له نفسه التعبير عن موقف التحريم، فإن الساكنة تمتنع أن يؤمها بها في الصلاة، ويتعرض في المقابل للطرد من قريتهم ومجمعهم السكني، ولعل هذا ما يفسر إحجام المؤسسات الدينية الرسمية بعد العودة القوية للنقاش في موضوع القنب الهندي مؤخرا بالمغرب، عن الخوض في غمار هذا الملف، لكون المنطق البراغماتي والمنفعة الاقتصادية يجعلان من النقاش الديني في الموضوع، مجرد مسألة ثانوية لا تحظى بأية أولوية تذكر .
أما في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، فإننا نرصد بعد احتداد الجدل حول موضوع تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، حيث تقاسمت هذا الاهتمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، خاصة مع صدور مشروع القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المجالات الصناعية والطبية، وتصويت المغرب خلال اجتماع اللجنة الأممية على قبول استعمال القنب الهندي في الاستخدام الطبي والعلمي، ومصادقة مجلس الحكومة المغربية بعد ذلك على هذا المشروع بتاريخ 11 مارس 2021 ، تماشيا مع استكمال بقية المساطر القانونية المنتهجة من خلال آليات المؤسسة التشريعية، وتبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية القاضية بإعادة تصنيف درجة خطورة نبتة الكيف وإخراجها من نطاق المحظورات انسجاما مع ما يقضي بنزع الصفة الإجرامية عن مسألة زراعتها، إذ أن الاتفاقية الدولية الموحدة حول تعريف المخدرات في العالم لسنة 1961 ، ترخص لأي بلد باستخدام القنب الهندي لأغراض طبية أو علمية أو في مجالات الأبحاث، على أساس أن يكون هذا الاستخدام مقننا بمساطر تحددها هذه الاتفاقية الدولية، حيث يمنع استهلاكه كمخدر في نطاق الاستعمال الترفيهي .
ونظرا للدور الذي لعبته مادة الكيف ومساهمتها الإيجابية في بناء النهضة الأوروبية الحديثة ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، حيث ساهمت الكنيسة بأوروبا الغربية في استرجاعها لهذه المكانة التي توجتها بإصدار مراسيم تبيح استعمال الكيف، من أجل إنتاج الورق والزيوت، وكذا في تحضير الأدوية، وصناعة حبال وأشرعة السفن التي تمتاز بليونتها ومقاومتها للرطوبة وملوحة مياه البحر، ولعبت دورا لا يستهان به خلال مغامرة الكشوفات الجغرافية الكبرى، وتزايدت احتياجات أوروبا الغربية إلى هذه المادة مع قيام الثورة الصناعية، الشيئ الذي شجع على إعادة انتشار هذه النبتة في أوروبا الغربية .
ونظرا لكوننا في المغرب، وإن كان الوضع لدينا يتسم بتخفيف ديني غير متشدد كما ألمحت إلى ذلك سابقا، تدعمه الثقافة الشعبية السائدة بالمناطق الأصلية المعروفة بإنتاج هذه المادة، وفي تلاحم وتفاعل مع جملة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية المشجعة على ذلك، من خلال إقبالها على هذه الزراعة منذ القرن الحادي عشرالميلادي واستمرارها خلال القرون اللاحقة مع مختلف الدول المركزية المغربية المتعاقبة على الحكم، من المرينيين والوطاسيين والسعديين والعلويين، خاصة في منطقتها التاريخية بدواوير كتامة، فإن وزارة الداخلية المغربية قد عملت خلال السنوات الأخيرة ابتداء من سنة 2003 وتحت تأثير عوامل مختلفة وطنية ودولية، على تقليص مساحات زراعة القنب الهندي في مجموعة من الأقاليم الشمالية للمملكة، وحسب الإحصائيات فقد انخفضت بنحو 65 % أي من 134 ألف هكتار إلى ما يقرب من 48 ألف هكتار، بناء على آخر تقييم أنجزته السلطات بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية .
وفي هذا السياق تذهب بعض الدراسات الجديرة بالتنويه، إلى كون الكيف قد أصبح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية يكتسي طابعا اجتماعيا، حيث اتخذته الحركات الاجتماعية الجديدة المدافعة عن السلم والمناهضة للحروب وسيلة لإثارة الانتباه إلى احتجاجاتها، فمع منتصف الستينات من القرن العشرين رفع جيل ” الهبيين ” ونجوم الروك الأمريكيين والإنجليز خاصة فرق ” البيتلز” شعار استهلاك الكيف، مما ساهم عن طريق هذه الموجات في إثارة الانتباه العالمي إلى المغرب وخاصة منطقة كتامة في الريف الأوسط، التي تحولت إلى محج يقصده كل من يرغب في الاستمتاع بمادة الكيف، إضافة إلى العوامل الطبيعية الجميلة التي تمتاز بها هذه المنطقة، الأمر الذي كان يدفع بهم إلى شد الرحال نحو جبال كتامة للعيش بين أهلها وساكنتها .
قد لا تكون الدولة في ظل الوضعية الجديدة التي أصبحت تعرفها نبتة الكيف مؤخرا تبحث بالدرجة الأولى عن الربح المادي، أو البحث عن مورد مالي جديد خاصة في ظل الأزمة التي أصبح يعيشها الاقتصاد العالمي من جراء المضاعفات الخطيرة لكوفيد 19 ، فالعائدات المالية التي يوفرها في ظل التقنين تبقى أقل بكثير مقارنة مع القنب غير الشرعي، بل يستحسن أن نأخذ مسألة التقنين القانوني للكيف في أبعادها المجالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فالتقنين سيخلق اقتصادا موازيا، دون أن يعني هذا القضاء النهائي على القنب الاستهلاكي الذي سيظل مطلوبا على المستوى الداخلي والخارجي، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التجارب المقارنة في دول أخرى، خاصة في جزر الكاريبي ..
ذلك أن الريف، ومعه بعض المناطق بالمغرب ، يعيش أزمة إيكولوجية حقيقية، بسبب تخريب مخزون الماء من فرشاة المياه الباطنية، من قبل المزارعين الذين يعتمدون بعض النبتات الهجينة المستوردة من المختبرات الخارجية، إضافة إلى تدمير الغطاء الغابوي، وهذه العوامل المذكورة إضافة إلى سلوكات أخرى ستؤدي لا محالة مستقبلا إلى نزوح جماعي لهذه الساكنة في اتجاه المدن، وفي إطار هذه التخوفات يمكن اعتبار قانون تقنين الكيف برنامجا استباقيا للتخفيف من آثار الأزمة التي بدأت بعض إرهاصاتها تلوح في الأفق، خاصة على مستوى نضوب مياه العيون والآبار وهزالة الحقينة المائية للسدود، وانتشار الحشرات ، وانقراض العديد من أشكال الوحيش والطيور مما يهدد بانعدام التوازن البيئي .
وبإقرار منظمة الأمم المتحدة يوم ثامن دجنبر سنة 2020 ، الفوائد الطبية والصناعية لنبتة الكيف، نكون قد انتقلنا في بلادنا إلى مرحلة جديدة اتسمت بالتفاعل السريع والإيجابي للمغرب مع هذه التحولات الحاصلة في أجهزة الأمم المتحدة، والتي واكبتها الحكومة المغربية، مما أثمر قانونا أعد ليعرض على النقاش والمصادقة، والذي يعتبر في نظر العديد من الفاعلين والمؤسسات متميزا، خاصة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار جملة من الملاحظات والانتقادات الموجهة لصيغة مشروع قانون القنب الهندي .
إذ هناك الآلاف من العائلات التي تكسب قوت يومها من الكيف، حيث توارثته عن أجدادها في سيرورة تاريخية تمتد عبر عدة أجيال، ومسألة التقنين ستكون فرصة مهمة من أجل تحسين وضعها المعيشي والارتقاء بأحوالها نحو الأفضل، ومن جهة أخرى وضع حد لعشرات الآلاف من المتابعات التي تستهدف عموم الفلاحين البسطاء بعد نزع صفة التجريم عن زراعة مادة الكيف، وبذلك سيربح سكان الريف معركتهم من أجل العيش الكريم، والذين يحاول البعض الاستمرار في استغلالنا لحسابات سياسية غير مضمونة العواقب .
لتصبح قضية تقنين الكيف بكل تمظهراتها وآثارها الاجتماعية، تمثل بديلا حقيقيا لتجاوز كل عوامل العزلة التي عانت منها منطقة كتامة في الماضي، وآلية مهمة نحو الصفح الجميل والعفو الشامل عن المتابعين من قبل العدالة، مما سينجم عنه إقامة التصالح المرغوب فيه مع أبنائها وساكنتها، بينما تعني معارضة مسألة التقنين، حرمان سكان الريف من فوئد التنمية واللحاق بالركب .
وعليه لا يسعنا في الختام، إلا أن نشير إلى نقطة من الأهمية بمكان، فمما لا شك فيه أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة، سيقدم رأيه الاستشاري وتوصياته الحقوقية الهامة في الموضوع، وأن نثمن في المقابل الجهود النضالية والمبادرات المشرفة للنخبة المشكلة لتنسيقيات أبناء بلاد الكيف بمنطقة كتامة، واعتبار ملاحظاتها واقتراحاتها وتخوفاتها جد مشروعة، خاصة أمام تحركات المستفيدين من التجار الكبار وأباطرتهم الذين يسعون إلى إبقاء الوضع على ماهو عليه، وحتى تعبئتهم ضد هذا المشروع، لأن المبرر الطبي والصناعي قد يمس بمصالحهم وامتيازاتهم ويلحق بهم الخسائر، ومن أجل ذلك نتمنى أن تسمو الواقعية الاجتماعية والاقتصادية والمصلحة العامة على كل شيئ في هذا الملف .
ذ : محمد لمرابطي
