هددت العائلات القاطنة بالسكن الشعبي بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، بالنزول إلى الشارع لتنظيم وقفات احتجاجية أمام عمالة الإقليم الأسبوع الجاري، يليها اعتصام مفتوح. كما قررت العائلات الخروج إلى هذه التظاهرات بنسائهن وأطفالهن، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى معاناتهم المستمرة، وسوء التدبير واللامبالاة التي قوبل به ملفهم من قبل عامل إقليم الحسيمة ورئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومختلف رؤساء المصالح. ووجه المتضررون شكاية جديدة إلى والي الجهة بخصوص ملف الشقق التابع للمجلس الجهوي، من أجل التدخل لإنصاف جميع الأسر التي ظلت تعاني منذ عدة سنوات من المماطلة والتسويف، جراء تهرب الجهات المختصة من مسؤوليتها. وأكدت العائلات أن هذا الملف المتعلق بتسوية وضعها بالسكن الشعبي تم التلاعب به، ويحتاج إلى تدخل قضائي، جراء ما شابته من خروقات، ” يقول المحتجون أنهم سيكشفون عنها في حينها. وناشدت العائلات المتضررة والتي كانت تقطن في السابق بحي كالابونيطا وشارع الرباط بمدينة الحسيمة، الرأي العام لمساندتها في محنتها التي ستفتح الباب على فضائح تمس الأجهزة المتورطة فيه، مطالبة في الوقت ذاته بتسوية وضعيتها. وقالت العائلات إنها سلكت جميع الإجراءات والمساطر القانونية وراسلت العديد من الجهات طيلة عشر سنوات، بخصوص العمارة 77 و 73، كما عقدت لقاءات مباشرة مع عامل الإقليم، غير أن ذلك ووجه بنوع من التسويف والمماطلة، مؤكدة أنها استنفذت كل الوسائل الممكنة، ما جعلها تلجأ إلى خيار النزول إلى الشارع.
التبريس.
