التبريس: خ/ز
طالب نشيطون من ترجيست في اتصال ب”التبريس ” بالكشف عن نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة التي حلت من وزارة الداخلية ببلدية تارجيست مؤخرا، للتحقيق في مجموعة من الملفات التي تهم بالأساس إنجاز المشاريع، مجال التعمير والبناء بدون ترخيص في مجموعة من الأملاك والبنايات التي كانت تابعة للأملاك الجماعية قبل أن يتم تفويتها في ظروف غامضة لمسؤولين بالمجلس الحضري لمدينة تارجيست وكذلك ملف الثكنة العسكرية ( تجزئة الأمل ).
وحسب ذات المصادر فإن الأملاك الجماعية موضوع التحقيقات كانت موضوعا للاستغلال منذ ما يزيد عن عشرين سنة، قبل أن تختفي من سجلات الأملاك الجماعية ما بين فترة 1997 و 2003، في ظروف غامضة.
واعتبرت مصادر التبريس أن اللجنة ذاتها أتت بعد سيل من الشكايات سبق وأن تم توجيهها لوزارة الداخلية وذلك مباشرة قبل حلول اللجنة الحالية التي قدمت من مديرية الجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وأضافت المصادر بأن ذات اللجنة استمعت لمجموعة من الموظفين ( أزيد من ستة موظفين )، وكشفت ذات المصادر للجريدة بكون اللجنة التي قدمت من وزارة الداخلية للتحقيق ببلدية تارجيست قامت بزيارة حي آيت عزة ولمعلمين وأسمار الواد التي تعرف انتشار البناء العشوائي، والبناء بدون ترخيص، خاصة ببنايات توجد على طريق بني عمارة وتجزئة حنين التي عرفت بناء حمام دون احترام شروط التعمير اللازمة، هذا الأخير الذي كان موضوعا لمجموعة من الشكايات من طرف الساكنة.
