تواصل السلطات المحلية والإقليمية بالحسيمة حملتها الواسعة لمحاربة ومنع استعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، والتي كانت انطلقت 6 غشت الجاري. وتستهدف هذه الحملة جميع المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية وكذا الكبرى ونقط البيع. وتقام الحملة بتعاون وتنسيق تام مع القسم الاقتصادي لعمالة الحسيمة والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة والسلطات الأمنية والمصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سواء المصلحة البيطرية أو مصلحة المراقبة وحماية النباتات.
وتروم هذه العملية منع استعمال الأكياس البلاستيكية بصفة نهائية طبقا لمقتضيات القانون 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وجرى حجز الكميات المضبوطة وتحرير محاضر قانونية في حق المخالفين، من قبل حاملي الصفة الضبطية، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وإحالتها على النيابة العامة المختصة. يذكر أن القانون رقم 15-77 ، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها ، دخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يوليوز من سنة 2016. ويعاقب القانون بغرامة مالية من 2000 إلى 500 ألف درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في بنود القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض لأغراض غير تلك الموجهة إليه.
وكشف مصدر مطلع، أن هذه الحملة ستتواصل بالطريقة ذاتها وبالجدية اللازمة، بهدف القضاء بشكل نهائي على تداول هذا النوع من الأكياس، الممنوعة بموجب القانون، الذي اعتمده المغرب قبل خمس سنوات.
متابعة
