تحت شعار ” لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام “، تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 25 شتنبر الجاري، وذلك للتعبير عن رفضها صرف منحة المغادرة للوزراء، وعلى عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية.
جمعية حماية المال العام عبرت عن موقفها الرافض لعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام، عبر الانتخابات، لبلوغ المؤسسات التمثيلية، دون أن تتم محاسبتهم واتخاذ اجراءات في حقهم، مشيرة أن بعض الأحزاب السياسية قامت بمنح تزكيتها لبعض المفسدين ولصوص المال العام، وذلك في تناقض صارخ مع شعاراتها الرامية لتخليق المؤسسات والحياة العامة، معتبرة إياها جزء من المسؤولية فيما تأخر إليه العمل الحزبي في المغرب.
حماة المال العام طالبوا المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا، كما طالبوا كل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع الأبحاث الأولية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.
متابعات
