مازالت موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها المغرب تثير ردود أفعال ساخطة من عموم الشرائح المجتمعية، خاصة وأنها كانت عكس انتظارتهم من الحكومة الجديدة، وبالمناسبة أصدر حزب “التقدم والاشتراكية” بيانا، اليوم الأربعاء، يطالب فيه الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وأورد بيان الحزب نفسه أن هناك “مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات”.
واعتبر “التقدم والاشتراكية” (22 نائبا بالبرلمان من أصل 395)، أن “هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وجدد الحزب مطالبته للحكومة ب“ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة”.
متابعات
