عقد في اليومين الماضيين، مسؤولون مركزيون، في كل من وزارات الداخلية، والصحة والمالية، اجتماعات ماراطونية، خصصت لمناقشة كيفية الحد من التلاعبات الكبيرة، التي مست نظام المساعدة الصحية ” راميد “. الاجتماعات خلصت إلى الشروع في إجراءات لإحصاء العلاجات والفحوصات، التي استفاد منها أشخاص حصلوا على بطاقة ” الرميد “، بطرق غير قانونية، ورغم كونهم يتمتعون بنظام التغطية الاجبارية عن المرض. وبعد حصر هذه العلاجات، ستتم مراسلة المعنيين بها، ومطالبتهم بدفع مقابل الخدمات الصحية التي استفادوا منها مجانا، وفي حال عدم الامتثال ستقوم الحكومة باللجوء إلى القضاء، لمتابعة المعنيين.
وزير الصحة الحسين الوردي قال، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مساء الخميس، إن هذه التلاعبات لا تخلو من رهانات سياسية، حيث يشكل أكثر من 200 ألف شخص الذين تحايلوا على ” راميد “، كتلة انتخابية كبيرة.
