عبد اللطيف مجدوب
إشكالية عامة
بإلقائنا نظرة خاطفة على كرونولوجيا التعليم في المغرب وما راكمه من محاولات إصلاح، تستوقفنا ملاحظة حجم الإنفاق المالي الذي يمتصه التعليم في كل مشروع ميزانية ؛ وعلى مدى عقود ؛ فقد تراوحت في العشر سنوات الأخيرة بين%18 إلى %25 من الميزانيات العامة ، ويرصد قانون ميزانية 2022 ما مقداره 77.4مليار درهم ، بزيادة بلغت نسبة %39.2 مقارنة لها بميزانية (2020 – 2021) ، وتمثل في المجموع%26.3 من الموازنة العامة .
لكن هذا التوجه في دعم المسار التعليمي ؛ ووفقا للإحصائيات الدولية؛ لا يرقى إلى أهدافه المسطرة، مما يؤشر على وجود اختلالات هيكلية في تدبير القطاع ، وهذا ما جعله يحتل رتبا متدنية كما جاء في تقرير مؤسسة دافوس لسنة 2021 ، حيث حلت رتبة المغرب 101 عالميا و 9 عربيا ، قبل الجزائر وموريطانيا، فما هي المعايير الدولية في تصنيف جودة التعليم ورداءته ؟
المعايير البنيوية لمنظومة التعليم
تتلخص هذه المقاربة في إلقاء الضوء على هيكلية النظم التعليمية ومناهجها وأدواتها الديداكتيكية، وبنياتها المادية، من مؤسسات ومرافق ، وكذا نسب التمدرس داخل الهيكل الديموغرافي العام ..
بيد أن هذه المقاربة تصطدم؛ في كثير من الأحيان ؛ بقضية التدبير المالي والسياسي الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة ، سيما في ضوء ضعف أدوار الشفافية والتقييم الموضوعي والمراقبة النزيهة ، فضلاً عن إقدام أطراف معينة نافذة في السلطة على انتزاع الأدوار التكوينية والتوظيفية من التعليم العمومي، ومنحها للتعليم الخصوصي ؛ سبيلا لفتح بوابة الاستثمار واسعة النطاق أمام هذا الصنف من التعليم الذي كان ؛ إلى وقت قريب؛ وجهة الراسبين والمتعثرين في المدرسة العمومية ، إلا أن نتائجه على مستوى التعلمات والمهارات ليست بذات قيمة ونجاعة يؤهلها لاكتساب ثقة المراهنين عليه في إنقاذ المدرسة المغربية .
المقاربةالوظيفة (محك الخدمات)
لتقييم أية منظومة تعليمية، يلجأ الخبراء إلى اعتماد المخرجات كواجهة حقيقية واضحة للحكم على منظومة تعليمية ، لها أو عليها ، وتتلخص في اقتفاء الموارد البشرية وتقييم مهنيتها وفق معايير محددة ؛ كالنجاعة والفعالية في تدبير القضايا القطاعية ، وفي آن سلاسة العمل الإداري ومدى حرفيته في البث في الملفات المعروضة ، وتسريع وتيرة تلبية الحاجيات ، ويكفي إجراء عملية تشريحية لمقطع ما في أي قطاع مهني للوقوف على”قيمة” الخدمات المقدمة :
- قطاعات اجتماعية كالصحة ، فهناك درجة كبيرة من التذمر وسط المواطنين، في تعاطيهم للاستشفاء داخل المرافق الصحية ، جراء أخطاء طبية من جهة أو ضعف النجاعة في إعداد الوصفات والشفاء من الأمراض.
- الخدمات العمومية والتي تمس الحاجيات الاستهلاكية الأولية للمواطنين داخل ورشات إصلاح السيارات أو ترميم دارة كهربائة، أو البناء المعماري … المواطن دائما هو الضحية في رداءة الخدمات والانتظارية المملة علاوة على غلاء الفواتير !
- لغة التقارير ؛ ضعف واضح في التعاطي مع كتابة التقارير الآنية أو الوظيفية ، من حيث اللغة وأساليبها والتي بالكاد تماثل العامية في أبنيتها .
- التعليم الجامعي ؛ هو الآخر وفي معظم الحالات نجد أستاذا ليس مؤهلا حتى لتحرير رسالة بسيطة دون ارتكاب أخطاء فجة ، وقس على هذا المنوال بالنسبة لبعض الحالات الأكثر شيوعا في المدرسة المغربية ، حينما تعثر على حالات أساتذة يعتمدون “التلقين والحفظ” كأداة لتمرير التعلمات ، أو نجد أستاذا يركن إلى السبورة والكتاب فقط لتعليمالأطفال الصغار ، ونجد في المقابل أساتذة في التعليم الخصوصي لم يتلقوا أي تكوين بيداغوجي منتظم ؛ يلجأونفي”نجاح” التلميذ ورسوبه إلى مشيئة المدير أو بالأحرى رب المنشأة التربوية الربحية .
وصفوة القول؛ في ضوء هذه الحقائق الميدانية ؛ نجزم بأن مخرجات تعليمنا ووقعها على أداء الخدمات العمومية فاصلة وقوية من حيث الرداءة وضعف النجاعة والسقوط في الانتظارية المملة ، وعدم الثقة في اليد العاملة بشكل عام.































