آن الأوان للدفاع والحقوقيين من كل المواقع جمعوية اعلامية نقابية سياسية، الذين تولى المؤازرة في مجموعة من الملفات الحقوقية، القيام بنقد ذاتي ومراجعة بنيوية لطريقة الدفاع، لأنها أتت وانتهت في جميع الحالات ضد المحاكمين، ولم يسلم منهم أحدا، بل انهم نالوا احكاما قاسية.
ومن السهل دفع المسؤولية والقائها على الغير ، و التباكي باللوم على باقي المراكز في القضاء أو ادعاء التأثير عليه. و بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه، فإننا لم نسمع يوما عن جرأة للاعتراف بدرجات قصورنا في جهة الدفاع، وإجراء تحقيق قانوني موضوعي للنظر أين اعترى القصور طريقة نيابتنا ومؤازرتنا للأطراف، فبذل العناية تعني التركيز أكثر في أدوات عملنا واختصاصنا.
فالدفاع في الملفات الحقوقية غالبا ما يركز في مرافعاته على الجانب السياسي والجوانب العامة فيها، ولا يعتني بدراسة الملفات و تمحيصها من الناحية القانونية، وهو ما جعله في الغالب يستكين إلى اعتماد تكتيك الانفعال و التشنج مع هيئات الحكم أو هيئات التحقيق والنيابة العامة والمطالبين بالحق المدني ودفاعهم أو الانسحاب أثناء تحقيق الملفات و مناقشاتها.
و يتم إهمال الجوانب القانونية العضوي والمسطرة، وعدم الدقة في إثارة الأسئلة المنتجة في القضايا، ولا المطالبة بملتمسات القيام بخبرات أو الاستماع إلى شهود وغيرها، و قد نفسد من حيث لا ندري فرص نحاج دعاوي وقضايا موكلينا.
* الاستاذ صبري الحو
