التبريس.
طرح مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، في اجتماعه الاسبوعي يوم السبت 15 فبراير 2014، علامات استفهام حول مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام الجمعية والرأي العام، وفي مقدمتها جدوى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من أجل الحد من الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالحسيمة، ولا سيما المستشفى الجهوي الذي تفاقمت مشاكله، لدرجة أنه يعرف تسيبا لا مثيل له في التسيير مع خصاص مدقع في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية. ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن تساهم الرجة الإعلامية التي خلفتها صدمة الوفيات بسبب الاهمال الطبي في تغيير الأوضاع، عبر التقرير الذي توصلنا بنسخة منه عن أسفه من سير الأمور نحو الأسوأ، حيث لا يزال المواطنون يتقدمون للجمعية بشكايات حول الإهمال وسوء المعاملة وغياب الأطر الطبية، واستحضر الفرع في تقريره بكل استهجان إقبال بعض الأطباء على العمل في بعض المصحات الخاصة، بدون أي سند قانوني مع ما يرافقه من حرمان مواطنين من الاستفادة من الحق في التعويض عن الخدمات الصحية حيث يعمدون إلى رفض توقيع أوراق التغطية الصحية نظرا لعدم مشروعية الخدمة من طرف طبيب محسوب على القطاع العمومي يعلق التقرير.
وتساءل الفرع كذلك في تقريره عن غياب الخدمات الطبية المتنقلة التي كانت تقوم بها وزارة الصحة وبعض جمعيات الأطباء مع العلم أن بعض المصادر تفيد أن إحدى هذه الجمعيات استفادت من دعم من طرف وزارة الداخلية بما مجموعه 30 مليون سنتيم سنة 2013 لتغطية مصاريف القافلة الطبية المتنقلة، دون أن تقدم ذات الجمعية أي خدمة تذكر، وتساءل تقرير فرع الجمعية الحقوقية عن مصير الدعم المقدم لها وسط تكتم شديد للجهة المعنية.
المركز الجهوي للانكولوجيا بدوره حظي بمساحة في التقرير، حيث أورد استمرار إهمال المرضى وسوء المعاملة والتمييز، وعاين الفرع حسب ذات الوثيقة وجود سيدة مريضة طريحة أمام باب المركز دون أي عناية إنسانية من طرف المعنيين بالأمر وهذا يشكل،مرة أخرى ، استهتارا بحق المواطنين والمواطنات في الحياة.
وتساءل مكتب فرع الجمعية الحقوقية كذلك في ذات تقريره عن أسباب توقف العديد من المراكز والمؤسسات التعليمية، دون أن يتم استعمالها فيما ظلت مؤسسة أخرى أشغال بناءها معطلة، وأضاف التقرير أنه كان حريا محاسبة المسؤولين عن سوء تدبير هذه المشاريع التي أنجزت بأموال طائلة لتظل غير مشغلة منذ سنوات.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، أكد أنه في الوقت الذي يتم فيه هدر أموال طائلة في مشاريع عديمة الجدوى من حيث الأولويات القصوى التي يتطلبها إصلاح بنايات التعليم، ما تزال البنيات التحتية وشروط التمدرس في البوادي والقرى النائية تمر في أجواء غير لائقة، وأورد التقرير في السياق نفسه تعرض العديد من الأساتذة للتعنيف في الشوارع أمام نيابة الحسيمة دون أن يسمح لهم ولو بالتعبير عن رأيهم وانشغالاتهم المشروعة، وقد عاين فرع الجمعية حسب التقرير ومن خلال عشرات من الشكايات التي توصل بها ما أسماه وجود سوء المعاملة والاهانة التي تعرض لها مجموعة من الأساتذة وهم يقومون بتنظيم احتجاجهم الجهوي بالحسيمة ، وندد تقرير الجمعية بهذه المناسبة ما تعرضوا له من قمع وتعنيف كما أعلن عن تضامنه المطلق معهم.
النائب الثالث لرئيس بلدية الحسيمة المكلف بالتعمير بطل خروقات التعمير بامتياز
كما طالب مكتب الفرع بتطبيق القانون في حق مجموعة من الملاك الذين قاموا بتشييد بنايات في تجزأة سكنية المدعاة السباعي بشارع حمام الفطواكي حيث عمدوا إلى إضافة طوابق خرقا لمقتضيات الرخص المسلمة لهم ومسا صريحا بقانون التعمير 12.90 وقانون التجزئات السكينة 25.90 والمرسوم الجديد رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013 ) بالموافقة على ضوابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص …كما أن المخالفات المذكورة يضيف التقرير أنها تمت بخرق صريح لكناش تحملات التجزئة الشيء الذي يتطلب يضيف المصدر الإسراع بتنفيذ قرار الهدم وإرجاع الحالة .
والغريب في الأمر حسب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، أنه يوجد ضمن هؤلاء نائبا ثالثا لرئيس المجلس الحضري للحسيمة يتمتع بقرار التفويض في ميدان التعمير ، الشيء الذي يتطلب الإسراع بسحب التفويض منه ومعاقبته وفق ما ينص عليه القانون .
ولنفس المسؤول مخالفات أخرى حسب التقرير تتمثل احتكاره لسوق الجملة منذ مدة طويلة خرقا للمساطر ويستعمل مختلف المبررات للحيلولة والإبطاء دون نقل المرفق إلى سوق الجملة الجديد، الذي ناهزت تكلفته 23 مليون درهم، وهو ما يزال معطلا بدون أي مبرر، ولأن بعض المسؤولين الذين راكموا الثراء الفاحش يضيف التقرير على حساب المصلحة العامة يتفننون في التحايلات على القانون ويتسابقون في احتلال مناصب المسؤولية الانتدابية لخدمة مصلحتهم الشخصية ولو أدى ذلك حسب المصدر إلى تخريب المدينة وقتل الفضاء العام عبر استعماله من أجل جلب أصوات الناخبين واستمالتهم بشتى الطرق الملتوية ولم يعد يمتلكون من الحياء ما يجعلهم يخجلون مما يكتب عليهم يوميا في الاعلام الالكتروني الذي يلتقط لهم صورا لفضائحهم السياسية المكشوفـــــة، ويكفي فقط أن يعاين المرء مظاهر البذخ الذي يتباهون به هم وعائلتهم والذي جاء بسبب الإثراء بلا سبب .
الفرع سجل في تقريره بكل أسف تهاون المسؤولين، على الشرطة الإدارية الذين عجزا بشكل كلي عن تحرير الشوارع التي ضاقت ساكنتها ذرعا بضجيج الباعة واحتلال المجالات العمومية بدون سند قانوني أو تهربا من أداء الواجب ، ولعل ما يعرفه شارع واد المخازن يؤكد التقرير من تسيب وفوضى رغم الشكاوى التي تقدم بها الفرع لرئيسة المجلس الحضري يشكل قمة الاستهتار بحقوق المواطنين في السير والجولان.
