*خالد البوهالي
وصف الرئيس الأمريكي في خطاب له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمجرم حرب، سبقه إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة، في أوكرانيا، ما يطرح السؤال عن مدى قدرة الغرب على تقديم الرئيس بوتين باعتباره “مجرم حرب” حسب المنظور الغربي الى العدالة الجنائية الدولية.
من الناحية القانونية:
أفرد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية العديد من القواعد القانونية التي تنظم عمل المحكمة سواء من حيت اختصاصها الزماني و النوعي و الإجراءات الواجب سلوكها فضلا عن طرق المحاكمة و ضمانات المحاكمة العادلة.
و عليه، فقد أشارت المادة الخامسة في باب الاختصاص أن المحكمة تختص بالنظر في القضايا الجنائية الأشد خطورة التي تكتسي اهتمام المجتمع الدولي بأسره، كالإبادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية ، جرام الحرب و جريمة العدوان.
و من شروط ممارسة الاختصاص يتعين على الدول أن تكون طرفا في هذا النظام الاساسي و لا تنظر في هذه الجرائم الا بعد أن تتخذ صفة النفاذ كما نصت على ذلك المادة 11. بمعنى ان الجرائم التي سبقت التوقيع على النظام لا يتم النظر فيها.
في حين عددت المادة 13 الحالات التي تمارس فيها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام أو عبر إحالة مجلس الامن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة إو في حالة قيام المدعي العام بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة.
كما أن المادة 27 من القانون لا تعفي أي مسؤول عن الجريمة بصرف النظر عن منصبه الرسمي سواء رئيس دولة أو حكومة أو غير ذلك
يتبين أن النصوص القانونية الواردة أعلاه تتوافق مع اختصاصات المحكمة و يمكنها تكييف الحرب الجارية في أوكرانيا معها.
لكن ثمة إشكالاتٍ قانونيةٍ تعترض تطبيقها منها كون روسيا غير موقعة على النظام الأساسي، و لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بالتالي لا تسري عليها أحكام المحكمة الجنائية الدولية. كما أن اللجوء إلى تفعيل البند السابع عبر مجلس الأمن الدولي يبقى مستحيلا لكون روسيا عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي و لها حق استعمال الفيتو لإبطال مشروع أي قراٍر دولي.
من الناحية الواقعية:
عبر تاريخ المحاكمات التي بتت فيها المحكمة الجنائية الدولية كان أغلب المتهمين من الدول الضعيفة غير المؤثرة، و لم يعرف عن المحكمة أن حاكمت مسؤولا من الدول الكبرى على جرائم الحرب التي ارتكبوها سواء في العراق و أفغانستان و فلسطين.
بل الأكثر من ذلك فقد وقعت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول لمنح الحصانة لجنودها و ضباطها للهروب من المحاكمة فيما فشلت في إبرامها مع دول الاتحاد الأوروبي.
أما في الحالة الروسية فيصعب تقديم بوتين الى المحكمة لعدة أسباب من بينها أنه رئيس قوة عظمى مؤثرة، و الشعب الروسي لن يرضى بأن يرى رئيسهم ماثلا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن شعب يعتد بنفسه و بزعمائه و تاريخه الوطني الممتد من القياصرة إلى الاتحاد السوفياتي السابق و حتى فترة بوتين، أيا كانت توجهاتهم السياسية.
و يبقى الخيار الوحيد أمام الغرب هو التشجيع على القيام بثورات ملونة على غرار ما جرى في أوكرانيا و أرمينياـ تستهدف الاطاحة بالرئيس بوتين يقوم بها ما يسمى ب “فعاليات المجتمع المدني” و بعد ذلك التفاهم معهم على تقديم بوتين الى المحكمة الجنائية الدولية مثلما حصل مع الرئيس اليوغوسلافي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش. و هذا الخيار صعب التحقق و سبق أن فشل فشلا ذريعا مع المعتقل الليبرالي اليكسي نافالني.
الخلاصة:
يبدو أن إجراءات المحاكمة صعبةٌ سواء من الناحية القانونية أو الواقعية، و يهدف الغرب من وراء التلويح بالمحكمة الجنائية الضغط على بوتين لوقف العمليات العسكرية في اوكرانيا، و هذا السلوك لن يثني بوتين عن مواصلة هجوماته العسكرية، لهذه الأسباب يمكن القول أن الغرب لن يستطيع تقديم بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
*باحث في القضايا الدولية
