د. تدمري عبد الوهاب
صحيح أننا نشاهد ملامح تحولات كبرى وأن معظم المهتمين بالسياسة الدولية يترقبون بداية مرحلة جديدة قوامها عالم متعدد الاقطاب. إلا أن هذه التحولات العميقة في النظام العالمي لا يمكن تلمس مخرجاتها دون الرجوع إلى مرحلة ما قبل قيام الأحادية القطبية الأمريكية التي تعد الحلقة الأخيرة في صيرورة الهيمنة الحضارية الطويلة للغرب الرأسمالي على شعوب العالم، وكذا ما تخلل هذه الأحادية القطبية الغربية الممتدة على مدار ثلاثة قرون، من تناقضات جوهرية وليدة لنفس البنية الثقافية والاقتصادية والسياسية التي أثمرت نظرية ثورية إشتراكية تبلورت كمشروع سياسي واقتصادي نقيض في بداية القرن العشرين، أنهت معه مؤقتا الهيمنة المطلقة والطويلة للغرب الرأسمالي وأدت في المقابل إلى قيام ثنائية قطبية بين معسكر إشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي وٱخر رأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل أن تعود الهيمنة من جديد للغرب الرأسمالي بزعامة أمريكية عشية انهيار جدار برلين.
من الصعب استشراف مخرجات القادم من هذه التحولات المستقبلية التي ستعيد العالم إلى الثراء والتنوع الذي لازم تطور التجارب البشرية بخصوصياتها الثقافية والحضارية والاقتصادية، دون الوقوف على ما يحبل به الصراع الدولي الحالي من منازعات على الموروث المشترك للحضارات الإنسانية لمرحلة ما بعد المشاعة البدائية، والذي عمل الغرب الرأسمالي الاستعماري على احتكاره، بعد أن اعتبر منظومة القيم الكونية كالحرية والعدالة والكرامة بالاضافة للملكية الخاصة، التي سبق لفردريك إنجلز أن عزا ظهورها بتحول المجتمعات إلى نمط الإنتاج الزراعي، ملازمة لنظامه الاقتصادي والسياسي دون غيره، وذلك بعد أن عملت منظومات إقتصادية وحضارية صاعدة على مزاحمة الغرب إقتصاديا وسياسيا وثقافيا، مع العلم أن ملامح هذه المواجهة بدأت مع مرحلة نهاية الثنائية القطبية وما ترتب عنها من صدمة لدى الدول المناهضة لهيمنة الغرب الرأسمالي، حيث شكلت لديها الهزيمة حافزا للبحث عن مقومات الاستنهاض الذاتية والحضارية وتطوير رؤيتها للعالم باستحضار الموروث الإنساني المشترك كقيمة مضافة لما تحبل به حضاراتها من قيم محفزة على النمو والتقدم، وقد ساعدها في ذلك تغول الغرب الرأسمالي الذي اعتبر الهزيمة فرصة لإذلال الشعوب وبسط هيمنته على العالم عبر تسييد نموذجه الاقتصادي الليبرالي المتوحش .
إن التحولات المستقبلية التي سيعرفها النظام العالمي الجديد ستؤدي بالضرورة إلى سقوط مفهوم النموذج الحضاري الغربي الملازم للنظام الاقتصادي والسياسي الرأسمالي الذي هيمن على العالم منذ مرحلة عصر الأنوار في أوروبا والثورة الصناعية في بريطانيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، قبل أن ينتقل مركز الثقل إبان الحرب العالمية الثانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي شكلت امتدادا بشريا وحضاريا لأوروبا الغربية.
كما أن هذه التحولات المستقبلية يجب وضعها في سياقها التاريخي والاقتصادي والسياسي الذي يعد نتيجة موضوعية للصراع الذي كان محتدما في صيغة الحرب الباردة التي بصمت مرحلة الثنائية القطبية بين الحلف الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية الذي نشأ تاريخيا كتطور موضوعي لنمو الرأسمال التجاري لدى الطبقة البرجوازية الأوربية التي تشكلت من داخل بنيات النظام الإقطاعي القائم على نمط الإنتاج الزراعي وعلى نقيضه، بعد أن حولته إلى رأسمال صناعي إبان الثورة الصناعية وما صاحبها من إنتاجات فكرية وأدبية وفلسفية أسست لقيام النظام السياسي والاقتصادي الرأسمالي على حساب نظام الإقطاع الذي انتهت دورته البيولوجية، هذا مع الاحتفاظ بنفس الخاصية التي طبعت تطور المجتمعات السياسية وأنماط إنتاجه المتمثلة في الملكية الفردية والتحكم في وسائل الإنتاج التي عملت هذه الأخيرة على تطويرها وتحديثها،
وبين الحلف الشرقي القائم على نظام الإنتاج الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي الذي تشكل تاريخيا من داخل البنية النقيض لنمط الإنتاج الرأسمالي، أولا كفكر فلسفي نقدي للطبيعة الاستغلالية لهذا النظام في حق الطبقة أو القوة العاملة الضرورية لإنتاج فائض القيمة الضروري للتراكم الرأسمالي، وذلك قبل أن يتحول إلى مشروع سياسي مطبق وبديل يقوم على مبدأ إلغاء الملكية الفردية واستبدالها بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
إن مرحلة التوازن الذي شهده العالم إذن بين القطبين النقيضين، لم تكن إلا مرحلة مؤقتة سرعان ما عادت الغلبة فيها للأصل في الشيء الذي شكله النموذج الرأسمالي الأوربي المدعوم بإرث حضاري عريق وغزير من حيث القيم الحداثية الغربية التي بدأت مع القرن الثامن عشر في أوروبا ولاحقا أمريكا، كمجتمع أوروبي إستيطاني، تجسدت من خلال الهيمنة الغربية على العالم سواء عبر نظامها الاقتصادي الرأسمالي المتوحش، أو عبر استئثارها بمنظومة القيم الكونية كالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة التي سبق أن نادت بها الشعوب والحضارات عبر العالم حتى قبل عصر الأنوار بعشرات القرون.
لكن الهيمنة الأمريكية ليس بمقدورها أن تدوم وتتأبد إلى ما لانهاية كما نظر لها المفكر الاستراتيجي فوكوياما في كتابه ” نهاية التاريخ “، لأن ما اعتبر من مكامن القوة في هذا النظام السياسي والاقتصادي سواء من حيث القيم التي يدعي تمثيلها واحتكارها ولا من حيث الأسس التي يقوم عليها، والتي يعتبرها من الخصائص الملازمة له دون غيره، ما هي في نهاية المطاف سوى قيم اقتسمتها و تمثلت جوهرها البشرية عبر التاريخ، وتمثلها مفكرون و فلاسفة سبقوا عصر الأنوار من مختلف مناطق المعمورة بعشرات القرون. كما أن ما اعتبر من العناصر المؤسسة للنظام الرأسمالي كالحق في الملكية الفردية والحق في امتلاك وسائل الإنتاج لا تعدو أن تكون عناصر سابقة بكثير عن النظام الراسمالي الحالي، بل إنها تمتد لٱلاف السنين منذ أن تطورت البشرية من مجتمعات مشاعية بدائية إلى مجتمعات سياسية، وما رافق هذا التطور من تجذر لحق الملكية الفردية التي تخاطب النزعة الوجدانية للذات الفردية التي طمحت دوما لأن تكون مستقلة عن الجماعة وفاعلة فيها.
لذا فإن النظام الرأسمالي الليبرالي الغربي بهيمنته المطلقة على العالم وتغوله المجحف في حق الشعوب خاصة بعد أن خلت له الساحة الدولية إثر انتصاره على المعسكر الإشتراكي وانهيار نماذجه المطبقة، كان لابد أن تبرز قوى دولية جديدة تستند في نهضتها على مقومات المناعة الذاتية وموروثها الحضاري والثقافي والروحي بالإضافة الى ما هو مشترك في الحضارات الإنسانية من حيث قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هذا بالإضافة ألى رد الاعتبار للدور التاريخي للفرد في حق الملكية والعيش الكريم والمساهمة الإيجابية في خدمة المجتمع أو الجماعة التي ينتمي إليها مع تمكينه من الأدوات المعرفية العلمية والثقافية التي تسند إلى كل ما هو متنور في موروثه الحضاري، للمساهمة بوعي جمعي يربطه بالأمة والوطن، من أجل تحسين سلسلة الإنتاج والتسويق سواء تعلق الأمر بالمنتجات الصناعية أو الزراعية أو المعرفية أو في مجال الصناعات الذكية، خاصة وأن فائض القيمة حتى وإن تراكم في جزء منه من سلسلة الإنتاج التقليدية، إلا أن أغلبه يعود حاليا من النظام التجاري والقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وهو ما انتبهت له العديد من الدول وسارت على نهجه من أجل استنهاض اقتصادياتها بما فيها الصين الشعبية التي استلهم فيها الحزب الشيوعي الصيني الجوهر الإنساني للنظرية الاشتراكية عندما عمد إلى إطلاق مجال المبادرة الفردية، وسعى إلى وضع أسس متينة للتنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر، بإعمال مبدا العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم الصناعي والزراعي من أجل إسعاد المجتمع الصيني مع الحفاظ على بيئة طبيعية نظيفة، وذلك بدمج الجوهر الحي للماركسية بالموروث الثقافي والحضاري للأمة الصينية المتعددة وأعلامها الروحيين من كونفوشيوس إلى ماوتسي تونغ.
وهو نفس المسار الذي تسلكه روسيا الاتحادية اليوم، حيث عملت على دمج الجوانب المضيئة من ماضيها التاريخي والحضاري القيصري والسوفييتي في بناء الشخصية والأمة المتعددة الروسية الجديدة مع إعادة الاعتبار لأعلامها ومفكريها الذين طالهم التهميش في كلا الحقبتين، مع إطلاق المجال للمبادرات الحرة في مجالات الاقتصاد الصناعي والزراعي والعلمي وتوظيف الخبرات المتراكمة من الحقبة السوفييتية، خاصة في مجال الصناعات العسكرية، مع الإبقاء على تحكم الدولة في القطاعات الاستراتيجية كضامنة للحق في العدالة الاجتماعية والتقدم لجميع الشعوب المشكلة للاتحاد الروسي، وإعمال مبدأ التوجيه في مخططات التنمية المستدامة، وهو ما أتاح لروسيا الاتحادية النهوض من جديد، بمعية الصين ودول اخرى، لمنافسة الغرب الأطلسي على صدارة العالم، لكن هذه المرة ليس على مبدأ نمط الإنتاج النقيض، بل على أساس نظام إقتصادي وسياسي واجتماعي بديل يقوم على دمج الخصائص الإيجابية في كلا النظامين مع التوظيف الجيد للخصوصيات السوسيو ثقافية والحضارية المحلية والقيم الإنسانية المشتركة وكل ما يدعو الى أنسنة القيم والعلاقات ببن الأفراد والمجتمعات والدول، وهو ما تفوق فيه الروس على نظرائهم الغربيين ومكنهم من اكتساب ود واحترام الكثير من الدول عبر العالم.
إن ما نراه اليوم من انقسام عمودي في المجتمع الدولي الذي استشعرت الكثير من دوله الصاعدة أهمية التجارب السياسية والاقتصادية لكل من الصين وروسيا المتمردتين على العباءة الغربية، يعكس في الحقيقة الواقع الجديد للتحالفات المستقبلية المغاير للتحالفات التقليدية التي نشأت إبان الحرب الباردة. كما أن هذا البروز اللافت لهذه القوى على الساحة العالمية أعطى الأمل لهذه الدول التي اعتقدت بنظرية فوكوياما وبحتمية هيمنة النظام السياسي الاقتصادي الغربي في إمكانية التخلص من التبعية للغرب لتتشكل ككيانات سياسية واقتصادية مستقلة غير خاضعة في علاقاتها الدولية لشروط الهيمنة الأمريكية والغربية.
كما أن الصراع الدولي الحالي في أوكرانيا، بما أفرزه من ردة فعل غريبة، لم تستصغ التحولات الجارية التي يشهدها العالم وعمدت إلى توسيع دائرة صراعها مع روسيا ليتجاوز ما هو سياسي واقتصادي وعسكري إلى ما هو رياضي وثقافي بحظرها لملتقيات فنية ومسرحية لفرق روسية عالمية كانت مبرمجة لأن تلقي عروضها على المسارح الأوربية وكذا حظر التدريس في جامعاتها لمؤلفات أدباء عالميين روس على شاكلة دوستويفسكي الخ…
كل هذا يعطي للصراع أبعادا استراتيجية وحضارية بين نظام اقتصادي رأسمالي متوحش، طالما اعتبره الغرب نموذجا وعمل على فرضه بالقوة، وبين نظام اقتصادي رأسمالي اجتماعي نابع من الخصوصيات السوسيو ثقافية لكل بلد على حدة، وهو ما يعطي للصراع بعدا حضاريا يطال مجالات الفكر والثقافة ومنظومة القيم التي طالما اعتبرها الغرب حكرا له ومهيمنا من خلالها على بقية العالم.
خلاصة
إن الصراع الدولي الحالي إذن يأخذ أبعادا سياسية واقتصادية وحضارية، وليس كما حدده صامويل هنتنغتون في كتابه ” صدام الحضارات ” ، صراع ذاهب لا محالة الى نظام عالمي جديد مغاير لما شهده العالم إبان المرحلة الاستعمارية في القرنين الثامن والتاسع عشر و إلى بداية القرن العشرين، حيث هيمنت فيه أوربا الغربية على العالم كنظام أحادي القطبية قائم على مبدأ استعمار الشعوب ونهب خيراتها مستندا إلى المقولة الشهيرة ” الغاية تبرر الوسيلة ” قصد مراكمة الرأسمال الضروري لتعزيز السيطرة على شعوبها وشعوب مستعمراتها بالشكل الذي أوصى به منظرها الليبرالي ادم سميث. كما أنه سيكون مغايرا لمرحلة الثنائية القطبية بين أمريكا التي تزعمت الغرب الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية والمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي الذي تأسس كنمط إنتاج اقتصادي وسياسي نقيض لنمط الإنتاج الرأسمالي كما نظر له كارل ماركس، مع الأخذ بعين الاعتبار لكل ما نتج عن هذه المرحلة من مؤسسات وتشريعات دولية وقواعد ضابطة للسلوك الدولي، وذلك قبل أن تهيمن أمريكا على العالم بصفتها الممثلة الأقوى للنظام الرأسمالي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشرقي، وذلك خلال الثلاثة عقود الاخيرة، حيث عملت على عولمة قيمها وقيم الغرب المادية واللامادية و فرضها بكل الوسائل بما في ذلك التدخلات العسكرية إن اقتضت الضرورة ذلك، في مقابل إقصاء وطمس الموروث الثقافي والحضاري لبقية الأمم وشعوب العالم قصد تدمير أي إمكانية للاستنهاض لديها، وبالتالي فإن العالم المتعدد الأقطاب المنتظر لن يكون إلا عالما متعددا بتجاربه الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تستمد عناصرها الأساسية من الموروث الإنساني المشترك من جهة، ومن الخصوصيات الحضارية والثقافية المتنوعة، ولن يكون على شاكلة النمط الاقتصادي والسياسي والثقافي الواحد الذي عملت الولايات المتحدة الامريكية على عولمته في مرحلة الأحادية القطبية، أو على شاكلة النمطين المتناقضين كما كان الشأن إبان الثنائية القطبية.
كما أن النظام العالمي الجديد المرتقب، وفي ظل السياقات السياسية والاقتصادية والثقافية الحالية، سيفيض على مخرجات مؤتمر يالطا وما ترتب عنه من مؤسسات و تشريعات دولية أطرت مرحلة الثنائية القطبية بين قطبين نقيضين تأسسا كرؤيا للعالم من داخل نفس البنية الثقافية والحضارية الأوروبىة، والتي لم تعد قادرة حاليا على ضبط الأمن والسلم الدوليين بعد أن برزت أكثر من قوة اقتصادية وحضارية على المسرح العالمي تستدعي إعادة النظر في مجموع المؤسسات الأممية والدولية وما ينتظمها من تشريعات وقوانين دولية.
طنجة
