انضمت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى صندوق النقد الدولي في التحذير من قرب اندلاع اضطرابات اقتصادية عنيفة، ستكون الدول النامية الأكثر اعتمادا على القروض والمساعدات والمنح الخارجية أبرز ضحاياها.
فالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة مساء أمس الخميس، يرسم صورة متشائمة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق الانتعاش الاقتصادي للعام الحالي. كما يرصد العديد من التحديات المستمرة التي يشهدها العالم واقتصاداته، من بينها ظهور موجات جديدة من إصابات كورونا، وصعوبات في سوق العمل وسلسلة التوريد، وضغوطات متزايدة في نسبة التضخم.
ويوم 11 يناير الجاري، صدر تحذير مخيف عن البنك الدولي عنوانه العريض أن الاقتصاد العالمي يواجه مستقبلا قاتما، وحذّر البنك من أن معدل النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ في الفترة المقبلة تحت ضغوط تهديدات كورونا والمتحور أوميكرون الذي يواصل التفشي في كلّ القارات، وهو ما يفاقم أزمة نقص اليد العاملة، ويعمق مشاكل سلاسل الإمداد.
كما أن تفكك المساعدات الحكومية وتوقّف برامج التحفيز الاقتصادي والمالي التي تبنتها معظم دول العالم عقب اندلاع كورونا للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد والمواطن يشكل مخاطر إضافية للنمو .
وخرج علينا رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في نفس اليوم محذّرا من أن الاقتصاد العالمي يواجه “مستقبلا قاتما”، مع استمرار تبعات وباء كورونا في التأثير على النمو، خاصة في البلدان الفقيرة.
كما توقع تباطؤا في معدل النمو خلال العامين القادمين. وحذّر من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض مع زيادة سعر الفائدة على الدولار يمكن أن يضر بالنشاط الاقتصادي، خاصة في الاقتصادات الأضعف والهشة.
سبق تحذير البنك الدولي بيوم واحد تحذير آخر صادر عن صندوق النقد الدولي الذي حذر من أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد “لفترات من الاضطراب الاقتصادي”، مع قيام البنك المركزي الأميركي برفع سعر الفائدة على الدولار وتباطؤ النمو بسبب المتحور أوميكرون.
ويوم الأربعاء الماضي، كشفت وزارة العمل الأميركية عن أن معدل التضخم في الولايات المتحدة بلغ 7% في شهر ديسمبر الماضي، وهو أعلى معدل في 40 عاما، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأميركي للتعجيل بقرار رفع سعر الفائدة على الدولار، على أن تتبعه البنوك المركزية الأخرى وفي مقدمتها المركزي الأوربي وبنك أوف إنجلاند.
وهذا الرفع ستكون له تداعيات خطيرة على اقتصاديات الدول الناشئة كما سردت في مقال سابق، ويفرض ضغوطا شديدة وأعباء إضافية على الموازنات العامة والمراكز المالية لتلك الدول، ويزيد أعباء الديون.
تحذيرات البنك وصندوق النقد الدوليين يجب أن نأخذها على محمل الجد، خاصة وأنه تصاحبها قفزات في أسعار الأغذية والوقود والسلع الأساسية والمواد الخام حول العالم، وانعدام الأمن الغذائي والطاقوي، وبالتالي حدوث المزيد من المعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، خاصة وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم يمكن أن يسبب مجاعة جماعية للبلدان الفقيرة، كما يعد مصدر إزعاج لحكومات الدول الغنية، وما تظاهرات كازاخستان عنا ببعيد.
إزاء هذه التحديات وغيرها، هل ستواجه حكومات دول المنطقة الاضطرابات المتوقعة بحلول وأساليب تقليدية تقوم على زيادة الضرائب والرسوم، والتوسع في الاقتراض الخارجي والمحلي، وبيع مزيد من أصول الدولة، ورفع أسعار السلع الرئيسية ومنها الأغذية والوقود والمياه والكهرباء والمواصلات وغيرها من الخدمات المرتبطة مباشرة بالمواطن.
أم يتم ابتكار حلول أخرى بحيث يتم مواجهة تلك المشاكل بدون حدوث مزيد من الضغوطات على المواطن وانتزاع ما تبقى في جيبه إن كان هناك شيء أصلا؟
