ألغت المحكمة الإدارية بفاس، أمس ( الثلاثاء ) 5 يوليوز الجاري، الطلب الذي كان تقدم به أحمد المخلوفي للترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية باسم حزب الشورى والاستقلال، المقرر إجراؤها بدائرة الحسيمة 21 يوليوز الجاري. واستندت المحكمة في قرارها إلى طعن تقدم به عصام الخمليشي، عن حزب الاتحاد الدستوري اعتبر فيه وجود حالة التنافي في ترشح المخلوفي، باعتباره ممثلا بالجماعة الترابية زرقت برمز” الحصان “.
وفاز أحمد المخلوفي، في الانتخابات الجماعية الماضية، بجماعة زرقت بلون الاتحاد الدستوري، وكان خلال الولايات السابقة ينتخب رئيسا للجماعة نفسها، غير أن حسابات سياسية مع حزب الحصان أدت إلى حرمانه لتراس الجماعة خلال الانتخابات الماضية، ما دفعه إلى تغيير لونه السياسي والترشح برمز الجمل.
وأكد المخلوفي في اتصال أجراه معه ” التبريس ” ” أنه لن يقوم بالطعن في قرار المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الصراع السياسي القائم بين مكونات حزب الاتحاد الدستوري بإقليم الحسيمة مازالت تداعياتها مستمرة، خاصة خلال الانتخابات الجزئية المقبلة.”
وسيقوي هذا الصراع إضعاف حظوظ حزب الحصان في التنافس مع الأقوياء للظفر بمقعد برلماني، خاصة وان المخلوفي يتوفر على شعبية واسعة بجماعة زرقت والنواحي، وكان أحرز المرتبة السادسة في الانتخابات التشريعية الماضية.
متابعة
