قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه قاتل شرطي بمدينة الحسيمة، وذلك لإجراء خبرة طبيىة على المتهم. وحكمت هيئة المحكمة حكما تمهيدا في الملف يقضي بإجراء خبرة طبية ثلاثية على المتهم يعهد بها إلى مدير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية ” لازاري ” بوجدة والذي عليه انتداب ثلاثة أطباء نفسانيين محلفين يتعين عليهم فحص المتهم فحصا دقيقا وتحديد ما إذا كان بتاريخ ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه 26 يونيو من سنة 2020، مصابا بخلل عقلي كلي أو جزئي من عدمه، فاقد للوعي والإدراك أو غير مصاب بذلك وما إذا كان مسؤولا عنها أثناء ارتكابه لها. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، أدانت المعني بالأمر في شهر ماي الماضي من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه ب25 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، و ارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الأموال و الأشخاص و تهديد الأمن العام. وقضت المحكمة علاوة على ذلك بأداء المتهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا رمزيا في حدود مبلغ درهم رمزي، وبأدائه لفائدة زوجة الضحية تعويضا مدنيا في حدود مبلغ أربعمائة ألف درهم ولفائدة والد الضحية تعويضا مدنيا قدره ثلاثمائة ألف درهم ولفائدة والدة الضحية تعويضا مدنيا قدره ثلاثمائة ألف درهم. وتعود تفاصيل الجريمة إلى يونيو من سنة 2020، عندما أقدم المتهم، على رشق سيارة للشرطة كانت تؤمن محيط السجن المحلي بمدينة الحسيمة بالحجارة في الساعات الأولى من فجر اليوم نفسه، قبل أن يعمد إلى طعن شرطي تدخل لإيقافه، وهو برتبة حارس أمن ويعمل بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام، بواسطة سكين كان بحوزته، متسببا في وفاته بسبب خطورة الجروح التي أصيب بها.
متابعة
