عقد المكتب التنفيذي للتكتّل الديمقراطي، اجتماعه الأول، وذلك يوم السبت 6 غشت 2022 بالرباط، برئاسة زهير أصدور رئيس التكتّل، تم خلاله تدارس مجموعة من النقط التنظيمية والقضايا الوطنية.
وعبّر المكتب التنفيذي عن تفاؤله الكبير في المسار الذي قطعه هذا المولود الجديد والنجاح الباهر الذي تحقق منذ المؤتمر التأسيسي، من خلال المراحل التي يقطعها تشكيله قانونيا وميدانيا، والصدى الطيّب الذي خلفه تشكيله والقيمة المضافة التي يقدمها للمشهد الحقوقي والجمعوي ببلادنا، وكذا اعتزازه بنتائج أشغال دورته الأولى للمجلس الوطني المنعقدة يوم الأحد 26 يونيو 2022 بالدار البيضاء التي مرت في جو ساده النقاش الرفيع والمسؤول.
وفي إطار استكمال البناء القانوني للتكتل أنهى المكتب التنفيذي تشكيل اللجن الدائمة والموضوعاتية والتنظيمية وانتخاب المسؤولين عنها، كما حث كافة المسؤولين عن الجهات إلى تسريع وثيرة تشكيل اللجن التحضيرية في أفق عقد المؤتمرات الجهوية بما ينسجم والأهداف المعلن عنها وفق القانون الأساسي.
وتوقف المكتب التنفيذي عند الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي كان تاريخيا ويعبر بصدق عن الخطوط الكبيرة للرؤى الملكية في استكمال بناء الدولة الديمقراطية ببلادنا، وتحقيق الدولة الاجتماعية وحماية الطبقات الوسطى والمعوزة. كما ثمّن المكتب التنفيذي أيضا حرص جلالته على مواصلة تفعيل المشروع المهيكل لتعميم الحماية الإجتماعية،وخاصة إخراج السجل الإجتماعيالموحد إلى حيز الوجود كخطوة أولى وضرورية ضمن مسار بناء منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
كما أكّد أعضاء المكتب التنفيذي دعمهم التام للخطوات الملكية السامية في ترسيخ قيّم المواطنة والقضاء على الفساد، والتصدي لكل أشكال المضاربات والتلاعبات الإقتصادية، والعمل بكل جد ومسؤولية من أجل الصالح العام بعيدا عن المصالح الشخصية الضيّقة.
وبالمناسبة حيّا أعضاء المكتب التنفيذي الدبلوماسية المغربية الرشيدة بقيادة صاحب الجلالة وما حققته من إنجازات من أجل الوحدة الترابية ومكانة المملكة إقليميا ودوليا وخصوصا الحفاظ على العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والجزائري.
كما اعتبر المكتب التنفيذي أن الحاجة اليوم ملحةلإقرار جيل جديد من الحقوق الخاصة بالنساء بهدف تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة في إطار الثوابت الدستورية.
وفي إطار التأكيد على تحميل الحكومة المغربية كامل المسؤولية، دعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى التواصل مع كافة مكونات الشعب المغربي وبيان الكيفية التي تعكس تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية على الارتفاع المهول للأسعار في كافة المواد بشكل عام بالمغرب في غياب تسجيل أي انخفاض لها في حالة هبوطها على المستوى الدولي، عوض قمع الاحتجاجات و الاختباء وراء أصوات جشّة تطعن في ذمّة بعض مكونات الشعب المغربي.
كما أعرب المكتب التنفيذي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة وعبّر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
متابعات
