أكدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بطنجة تطوان الحسيمة، أن ارتفاع عدد الأسر المهاجرة من البادية إلى المدن، يعتبرا مؤشرا على خطورة الأوضاع التي أضحت تعيشها الساكنة بجبال الجهة، مسجلة “استمرار الاستغلال غير المشروع، من طرف بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة لفقر وجهل غالبية ساكنة هذه المناطق”.
وأبرز “مصباح” جهة طنجة تطوان الحسيمة في بلاغ له صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده يوم 25 شتنبر 2022، تدهور الأوضاع الاقتصادية لأغلب الفلاحين، وتنامي ظواهر اجتماعية خطيرة كالطلاق والانتحار في غياب أي رصد لهذه الظواهر ولأية سياسة واضحة لتنمية الجبال.
كما سجل المصدر ذاته، “الغموض بخصوص تنزيل قانون زراعة القنب الهندي وعن كيفية التعامل مع ندرة المياه التي أصبحت سمة المنطقة”، معبرة عن قلقها بخصوص تدهور الوضع الاجتماعي بالجهة وارتفاع معدل البطالة بها، وللنزوح الذي قامت به عدد من الأسر من بوادي أقاليم الجهة، خاصة بإقليم شفشاون في اتجاه مدينة طنجة، في ظل صمت رهيب من السلطات على هذه الأزمات، دون أي مبادرات للحد منها.
ونبه البلاغ إلى خطورة الوضع المائي وقلة الموارد المائية بالجهة مما سينعكس سلبا على حياة المواطنين بالمدن وبالبوادي، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل في فشل جل المشاريع الفلاحية بالجهة وتقديم النتائج للرأي العام ومحاسبة المسؤولين على ذلك.
وبعد أن عبرت الكتابة الجهوية عن أسفها للحرائق التي عرفتها غابات الجهة، وترحمت على من قضى من المواطنين أثناء مواجهتها، دعت إلى سياسة عمومية مسؤولة وشفافة لتدبير الغابات ومحاربة الحرائق، معبرة عن عدم تفهمها لتفويت هذه المهام لجمعيات مصنوعة على المقاس، تكون لعبة في يد مسؤولين متسلطين يغتنون حتى بمآسي المواطنين.
كما دعت وزارة الصحة إلى دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية والامكانيات المادية اللازمة، وإلى ضرورة التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي بطنجة والمستشفى الجهوي بتطوان.
متابعة
