توصلنا في الموقع ببيان ” استنكاري ” من المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية ( الاتحاد المغربي للشغل )، ننشره كما توصلنا به:
تلقينا بالمكتب الجامعي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل خبر صدور قرار التنقيل التعسفي في حق كل من الأخت المناضلة المهندسة، دنيا العادك، الكاتبة العامة للمكتب الإقليمي للجامعة بالحسيمة و الأخ المناضل، أسامة الحجاجي، عضو المكتب الإقليمي ورئيس المصلحة الاقليمية للماء بالحسيمة الذي، كذلك، أعفي من مهام المسؤولية، على التوالي إلى مدينة الدريوش وإلى المديرية الاقليمية بالناضور، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والأعراف التي تكفل حرية التنظيم والانتماء النقابي، كما تكفل حماية هذا الحق الكوني من التضييق والابتزاز الذي يمارسه بعض مسؤولي وزارة التجهيز والماء، ممثلين في مديرها الإقليمي للحسيمة ورئيسه المباشر، المدير الجهوي بجهة طنجة، ومن يحميهم ويبارك لهم بالمطلق كل الخروقات الإدارية والتسلط الإداري ضد مناضلي التحاد المغربي للشغل، حيث أنهم لا يعيرون أي اعتبار للقانون ولا للمصلحة العامة، إذ وصل بهم الشطط إلى حد شل سيرورة المصلحة الإقليمية للماء بالحسيمة بصفة تامة، وعرقلة المشاريع المائية بالإقليم، غير مهتمين بخطورة الأمر وما سيترتب عنه من تبعات، وضاربين عرض الحائط كل التوجهات السامية الكبرى للمملكة ذات الصلة، وذلك بهدف التستر عن الفشل الذريع للمدير الاقليمي في التدبير المحلي.
وبناء عليه، فإننا بالمكتب الجامعي ندين بشدة، إصدار هذه القرارات الغادرة والرعناء، المبررة تدليسا، تحت مسمى “النقل لأغراض المصلحة” في حين أن الحقيقة، التي يعلمها الجميع، تدل على أنه نقل تعسفي انتقامي من المناضلان، بسبب فضح المكتب الإقليمي للجامعة كل الممارسات الفاسدة، غير الإدارية والمخالفة للقانون، للمدير الاقليمي بالحسيمة، الأمر الذي لم يستسغه هو وأولياء نعمته الذين أطلقوا يده من أجل شن حرب استئصالية ضد مناضلي ومناضلات المكتب الاقليمي للجامعة. (أولياء النعمة الذين يعرف الخاص والعام انتمائهم لنقابة وحزب السيد الوزير)، بعيدا عن طرق المنافسة الشريفة وقيم الشراكة الاجتماعية التي تلعبها النقابات، مستغلين المرفق العمومي، كمسؤولين إداريين، (والجميع يعلم كيف يتم تعيينهم في المناصب بالوزارة بمنطق القبيلة الحزبية والنقابية) لتصفية الحسابات النقابية وصبغها بصبغة إدارية وبعناوين كيدية تلفيقية. فعوض أن يحاسب المدير الاقليمي للحسيمة، ومن يحميه، عن كل الاختلالات التدبيرية الفاسدة، الادارية والمالية التي راسلنا بخصوصها السيد الوزير المحترم، وعن التعسفات التي ارتكبها في حق مناضلينا (السطو على التعويض عن مهام المسؤولية الخاص بالمناضل أسامة وعدم تبليغه بنقطته المهنية للسنة الثانية على التوالي، إضافة للسطو على التعويض عن التنقل الأخير، الخاص بالسيدة الكاتبة العامة والذي استفاد منه جميع موظفي المديرية !) تبين أن المفسد أصبح هو الضحية وأنه فوق كل القوانين، وأن الموظف المناضل لأجل تخليق الادارة ومحاربة الفساد الإداري، والشطط في استعمال السلطة، أصبح هو الجاني، في زمن دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذ نعبر كمكتب جامعي عن تضامننا المطلق مع أختنا المناضلة وأخينا المناضل المتعسف عليهما، نخاطب الحكمة وحس المسؤولية لدى السيد الوزير المحترم، لسحب هذه القرارات بشكل فوري، ورد الاعتبار للمناضلين والضرب بيد من حديد على يد المفسدين، في ظل الاختلالات وسوء التدبير، التي جعلت من المديرية الاقليمية بالحسيمة تتذيل أقاليم المملكة في جميع مؤشرات الأداء المعتمدة للتقييم السنوي.
إن المكتبين الجامعي والإقليمي ما فتئا يبلغان السيد الوزير بحجم وطبيعة كل الاختلالات التي مارسها هذا المدير الاقليمي لأننا ندرك أن الحقد الأعمى النقابي لتيار المدير الاقليمي ورئيسه المباشر الجهوي سيدفعهم إلى فبركة تقارير كاذبة ومتواطئة ضد الكاتبة العامة وعضو المكتب الاقليمي، اللذان يشتغلان بالمصلحة الاقليمية للماء بالحسيمة. هذه المصلحة التي تجلى فيها بوضوح استهتار المدير الاقليمي بمهامها وعمل سيرها السليم وبأداء دورها كما ينبغي، خصوصا وأنها تسهر على قطاع حيوي بالإقليم، ألا وهو الماء الذي أولته أعلى سلطة في البلاد الأهمية القصوى. استهتار السيد المدير من خلال حرمان المصلحة وموظفيها من كل وسائل وأدوات العمل ولوجيستيك لمتابعة الأوراش المفتوحة التابعة لها، وتعمده الاقصاء غير مكترث بالضرر والتعطيل الذي سببه لكل ما يرتبط بهذا القطاع الحيوي، توج ذلك بتنقيل كل من له صلة بتتبع الأشغال لتبقى المصلحة الإقليمية للماء بالحسيمة فارغة من تقنييها الاثنين و لجوء المدير ومن يحميه إلى تفويت تتبع الاشغال المعرقلة من طرفه، لفائدة مصلحة خارجية عن المديرية بدون سند قانوني، والتطاول على الاختصاصات الأصيلة للمصلحة الإقليمية للماء، في تماد مستمر لخرق القوانين، لا سقف له بالوزارة، دون حسيب أو رقيب.
إن الاتحاد المغربي للشغل كشريك اجتماعي أساسي ساهم في تحقيق السلم الاجتماعي في العديد من القطاعات الوزارية والمديريات ومن بينها قطاع التجهيز والماء، وهو ما يحسب له ويجب تثمينه، يؤكد على ما يلي:
- يندد بهذه القرارات المجانبة للصواب و التي تضع السلم الاجتماعي بالقطاع الوزاري عموما وبالمديرية الاقليمية خاصة على صفيح ساخن، ويحمل فيه مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع فيهما من احتقان هما في غنى عنه، إلى المدير الإقليمي ورئيسه المباشر ومن يحميهما؛
- يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المناضلة الكاتبة العامة والمناضل عضو المكتب الاقليمي، ودعمه الكامل للترافع ضد القرارات التعسفية التي طالتهما ظلما، وضد الحرب المعلنة على الحريات النقابية المخالفة لانتماء المدير الاقليمي ورئيسه المباشر المدير الجهوي؛
- يدعو الوزارة إلى السحب المستعجل للقرارات التعسفية، وتمكين المناضلين من حقوقهم التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل؛
- يحذر الوزارة من لوبيات الفساد التي تستغل المرفق العمومي وتستغل النفوذ ومناصب المسؤولية لتصفية الحسابات الشخصية أو النقابية مع الموظفين الذين لا يقدمون الولاء لهم؛
- يؤكد على أن عدم المسائلة الرادعة لمثل هذه الممارسات التي حذرنا الوزارة منها سابقا، يشجع أمثال هذا المدير ومن يحميه على تدبير القطاع، محليا وجهويا، بمزاج أولياء نعمته وهوى المصالح الشخصية والنقابية؛
- يهيب، في إطار التضامن النقابي، بجميع مناضلي المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محليا بالحسيمة وجهويا ووطنيا للتعبير عن تضامنهم مع رفاقهم وزملائهم في النضال الذين مسهم هذا التعسف الظالم بالمديرية الاقليمية بالحسيمة، لا لشيء سوى لغيرتهم على قطاعهم الوزاري وعلى تنمية وطنهم وتحصين حقوقهم، وذلك لأجل إنصافهم ورد مظلمتهم؛
هذا وإن المكتب الجامعي إذ يجدد رفضه القاطع لهذا التعسف الظالم الذي لحق مناضليه يؤكد على أنه سوف يتخذ كل السبل النضالية المشروعة لإرجاع حقوق مناضليه وحماية الانتماء النقابي من الترهيب والإقصاء الذي يمارسه بعض مسؤولي القطاع بوزارة التجهيز والماء.
