أوقفت وزارة الداخلية أنشطة المدارس الكروية الخاصة، ذات الأهداف الربحية، وقررت إخضاعها لمسطرة خاصة.
وعلم من مصدر مطلع، أن قرار وزارة الداخلية يتضمن إحالة ملف المدارس الكروية الخاصة على الإدارة التقنية الوطنية، من أجل إخضاعها لدفتر تحملات، يتضمن عددا من الشروط القانونية والتقنية، لممارسة نشاطها على التراب الوطني، وحصولها على ترخيص.
ويأتي قرار الداخلية منسجما مع الإستراتيجية الملكية التي أطلقتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الهادفة إلى الاهتمام بالتكوين، من خلال المشروع الذي ترعاه الإدارة التقنية الوطنية رفقة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “طاقة” الإماراتية، إضافة إلى الأندية الوطنية، والهادف إلى تكوين اللاعبين من المستوى العالي.
ويسعى القرار إلى وقف الفوضى التي طالت مجال التكوين بالمغرب، بعد أن انتشر في الآونة الأخيرة عدد كبير من المدارس الكروية، التي تدعي مرجعيتها إلى الأندية الكبرى بأوربا، وشكلت منافسا قويا للتكوين بالأندية الوطنية، من خلال استغلال أسماء الأندية المرجعية بأوربا، وهو ما تطلب تدخلا عاجلا من قبل وزارة الداخلية، وإحالة الملف على الإدارة التقنية الوطنية.
وتستثنى من هذا القرار المدارس الكروية الخاصة، التي تشارك في البطولات الوطنية، والتي تستمد مرجعيتها من الإدارة التقنية الوطنية، في الوقت الذي يشكل التكوين لديها الهدف الأول، ولا تسعى إلى تحقيق نفع مالي.
متابعة
