المحيطون بدار القضاء، تأمينا له، عملوا على التدقيق في هويات كل الوالجين للمرفق، زيادة عن تكرار الاستفسارات للمواطنين وسبب قصدهم المحكمة.. وقد أثار هذا التعاطي فضول العابرين الذين توقف عدد كبير منهم لمراقبة المنظر.
وقوف عناصر الشرطة والجمارك أمام القضاء الواقف جاء بعد يوم واحد من استكمال التحقيقات وإيّاهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائيّة، فيما لا زال عدد من رجال البوليس منتظرين لاستكمال الاستماع إليهم من طرف الـBNPJ كي يقصدو بدورهم المحكمة.
مصدر خاص بهسبريس أفاد أنّ النيابة العامّة أمرت بإحالة ملف الجمركيّين على المحكمة الابتدائية للنّاظور حتّى ينظر فيها القضاء الجنحيّ، بحكم الاختصاص، فيما لا زال التعاطي غير واضح مع عناصر الشرطة الذين يتواجد وسطهم متوفرون على امتياز قضائيّ.
