وجه 6 أعضاء في غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، بشكاية مستعجلة، توصلت ” ألتبريس ” بنسخة منها، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووالي الجهة، تتهم رئيس الغرفة ( م. ق ) بارتكاب “مجموعة من الخروقات والتجاوزات في القانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية.”
وقال الأعضاء أنفسهم إن رئيس الغرفة ” مستمر في تكريس مبدأ الاستفراد باتخاذ القرارات وتدبير شؤون المؤسسة ” ماانعكس بشكل سلبي على مجال التنمية للصناع بالجهة وتتجه نحو الاندثار”“.
وأشارت الشكاية إلى ما أسمته “تجاوزات ” رئيس غرفة الصناعة التقليدية خاصة ما يتعلق بالمادتين 49 و9، وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021 المنعقدة بمدينة وجدة، حيث تم إدراج نقطتين تتعارضان مع المادتين سالفتي الذكر. واحتج المشتكون لدى الوزيرة المكلفة بالقطاع، على النقطة المتعلقة بانتخاب لجان الغرفة، حيث تم العمل بالتعديلات قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون الأساسي، والمادة 39 من القانون الداخلي.
كما أشارت الشكاية ذاتها إلى النقطة السادسة من جدول أعمال دورة أكتوبر، والمتعلقة بالتفويض للرئيس، بالتوقيع في مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع للجمعية العامة. وطالب الأعضاء الموقعون على الشكاية من الوزيرة التدخل “العاجل” من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللامسؤولة، كما أنه تم توجيه كذاك رسالة في الموضوع إلى السيد والي ولاية وجدة أنكاد وكذا لرئيس الغرفة الصناعة التقليدية جهة الشرق بوجدة.
متابعة
