ما يزال النقاش المستمر لأشهر بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات الأكثر تمثيلية، مليئا بالمطبات، إذ بدأ الخوف يتسرب إلى النقابات، حول وجود نية للتراجع عن بعض المكتسبات.
وحذرت النقابات الأربع عقب الاجتماع الأخير مع الوزارة، الحكومة والوزارة الوصية من أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات الموقعة بقطاع التربية الوطنية، من خلال افتعال أزمات وهمية.
وأكدت النقابات الأربع على مطالبها للحكومة والوزارة من أجل تنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 دجنبر و 26 من 2023، ويتعلق الأمر بالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتقليص ساعات العمل، والتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين، والتعويض التكميلي للمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، ناهيك عن التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد 81، 89،…).
ورفضت النقابات ما وصفته في بيان لها عقب الاجتماع الأخير، “كل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة”، وحملت المسؤولية “للأطراف التي تسعى إلى إثارة الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية، بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات”.
وأبدت النقابات تشبثها باستمرار جولات الحوار القطاعي مع الوزارة، بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية، المترتبة عن تفعيل الاتفاقات بما فيها المبرمجة الأسبوع المقبل، مطالبة بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مآل تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية، بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مآل اتفاق تقليص ساعات العمل.
من جهة أخرى أشارت النقابات إلى أنه إذا كانت الغاية الحقيقية من الفعل النقابي تحقيق مطالب الأسرة التعليمية عبر الحوار القطاعي، فإن النقابات التعليمية الأربع تدعو الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى ضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها الموقعة، كما تحتفظ النقابات بحقها في الدفاع عن كل مطالب الأسرة التعليمية، داعية إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف على ما تم توقيعه من اتفاقات بالقطاع.
ع. ن
