التجربة ناجحة بنسبة 80 في المائة والأرقام تسائل إعفاءات المديرين الإقليميين
في وقت أظهرت فيه تقييمات وزارة التربية الوطنية أن 16 مديرا إقليميا يستحقون الإعفاء من مهامهم، بسبب التقصير في تنزيل مشروع مدارس الريادة، خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمعطيات عكسية، تؤكد أن المشروع ناجح بنسبة تقارب 80 في المائة.
وأجرى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، دراسة ميدانية لمدارس الريادة، وضع من خلالها 626 مدرسة رائدة تحت المجهر، بمشاركة جميع مديريها و2457 من أساتذتها، و8732 تلميذا يدرسون فيها. وتشير الدراسة إلى أن المشروع حقق معدل تطابق عام مع الأهداف المحددة بلغ 79 نقطة من أصل 100، مما يشير إلى مستوى أداء مرض، ولكنه غير متكافئ بين المؤسسات، مضيفة أن المؤسسات الحضرية والقروية حققت نتائج متقاربة (78 نقطة مقابل 80 نقطة).
وأوضحت الدراسة المعنونة بـ «التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع مدارس الريادة»، أن أفضل جهة من حيث الأداء هي جهة الشرق بـ 86 نقطة، في حين حصلت الداخلة على أدنى نتيجة بـ 69 نقطة.
وتناولت الدراسة مجموعة من المحاور في عملية تقييم أداء المشروع، منها محور المؤسسة، ورصدت فيه تحسنا كبيرا في البنية التحتية، مع تفاوتات جهوية، إذ حصلت المؤسسات القروية على 74 نقطة، مقابل 81 نقطة للمؤسسات الحضرية، الأمر نفسه بالنسبة إلى الأمن والنظافة، إذ تقول الدراسة إن النتائج جيدة عموما، لكن خدمات الحراسة والنظافة تحتاج إلى تحسينات في العالم القروي.
وفي ما يخص محور الأستاذ، تقول الدراسة إن التأطير التربوي ضعيف، خصوصا في المناطق القروية بـ 48 نقطة، مقابل 68 في المدن، مضيفة أن نسبة عالية من المؤسسات لا تتوفر على ركن القراءة أو تفتقر إلى التجهيزات المناسبة.
وفي ما يخص محور التلميذ، فإن الدراسة أقرت بتحسن واضح في الرياضيات والفرنسية والعربية بنسبة أقل، مشيرة إلى أن هناك احتراما لزمن التعلم والتزاما بساعات الدراسة، غير أن هناك مشاكل في إدارة تغيبات التلاميذ.
وفي ما يتعلق بالدعم ومعالجة الصعوبات، يوضح التقييم أن المؤسسات قدمت دعما فعالا، لكن هناك تفاوتات جهوية كبيرة، مبرزا أن نسبة مشاركة الآباء جيدة، لكن الأسر في الأوساط الهشة تواجه صعوبات أكبر.
عصام الناصيري