حسمت المديرية العامة للأمن الوطني الجدل الذي أثارته منشورات متداولة على بعض المنصات الرقمية حول مزاعم اختطاف الأطفال بغرض الاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وأوضحت، في بلاغ توضيحي، أن المعطيات المتداولة يشوبها التهويل والتحريف ويتم تداولها بشكل يثير القلق ويمس بإحساس المواطنين بالأمن.
وأكدت المديرية أن مصالحها لم تسجل إطلاقا أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء، خلافا لما يتم تداوله في بعض المنشورات. كما أبرز البلاغ أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، المعتمدين للتبليغ عن الجرائم وعن حالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يجري الترويج له.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الرصد المعلوماتي التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني كشفت تداول تسجيلات ومقاطع قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين. وأوضح البلاغ أن تلك الوقائع لم تكن تحيط بها أي شبهة إجرامية، غير أن إعادة نشرها جرت بطريقة مضللة وتقديمها على أنها حوادث اختطاف حديثة.
وأشار البلاغ إلى أن انتشار هذه المعطيات غير الدقيقة ساهم في إثارة القلق لدى بعض المواطنين، ما أدى إلى تسجيل إشعارات محدودة بخصوص محاولات مفترضة للاختطاف. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا ترتبط بجرائم الاختطاف.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التأكيد على مواصلة جهودها في تفنيد الأخبار الزائفة المرتبطة بهذا الموضوع. كما أكدت أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد هوية الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء نشر هذه الإشاعات.
المديرية العامة للأمن الوطني تفنّد إشاعات اختطاف الأطفال
