كتب: عبد العزيز حيون
تستعد إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي لتحول كبير في شكل ومواد تعبئة السلع والمنتجات، حيث يدخل القانون الأوروبي الجديد بشأن التعبئة وتغليف النفايات حيز التنفيذ الفعلي في 12 غشت 2026.
وتهدف هذه الخطوة الصارمة إلى تقليل النفايات وتعزيز نموذج استهلاك أكثر استدامة.
وتأتي هذه القواعد الجديدة استكمالا لإجراءات سابقة، مثل ربط أغطية الزجاجات البلاستيكية بها، لكنها تذهب هذه المرة إلى عمق عملية التصنيع والتوزيع لتشمل المصنعين والمحلات التجارية على حد سواء.
أبرز التغييرات التي سيلمسها المستهلك:
يتضمن القانون الجديد نقاطا جوهرية ستغير تجربة التسوق اليومية:
مكافحة “التغليف المفرط”: سيتم حظر العبوات الكبيرة بشكل مبالغ فيه والتي تحتوي على مساحات فارغة غير مبررة.
وسيُجبر المصنعون على ضبط حجم العبوات لتتناسب تماما مع حجم المنتج لتقليل هدر البلاستيك والكرتون.
إعادة التدوير الإلزامية: تهدف بروكسل إلى أن تكون جميع العبوات المتداولة في السوق الأوروبية قابلة لإعادة التدوير بشكل فعال وبكفاءة أعلى بحلول السنوات القادمة.
الطعام الجاهز والحاويات الشخصية: ستُلزم المطاعم والمحلات التي تقدم وجبات ومشروبات سريعة بالسماح للزبائن باستخدام حاوياتهم الخاصة والقابلة لإعادة الاستخدام دون فرض أي رسوم إضافية عليهم.
أهداف بروكسل البيئية:
تسعى المفوضية الأوروبية، بقيادة أورسولا فون دير لاين، من خلال هذه الإصلاحات إلى وضع حد للنمو المتزايد في حجم النفايات السنوية في أوروبا.
ولا تقتصر الأهداف على تقليل الحجم فحسب، بل تشمل أيضا تحسين جودة المواد المستخدمة بحيث يسهل دمجها في نظام الاقتصاد الدائري، مما يقلل بشكل مباشر من البصمة البيئية لقطاع الاستهلاك.




























