كتب:عبد العزيز حيون
أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطوة تشريعية كبرى تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر، خاصة في ظل التوترات الدولية الحالية.
وبدءا من 1 ماي 2026، سيتم تطبيق الاتفاق التجاري مع دول “ميركوسور” (Mercosur) بشكل مؤقت، مما سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية وبالتالي تراجع أسعار المنتجات الطازجة في الأسواق الإسبانية،على سبيل المثال.
لماذا هذا القرار الآن؟
تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط التضخمية الناتجة عن:
المواجهات العسكرية بالشرق الأوسط: أدت الحرب بالشرق الأوسط وتوترات المنطقة إلى قفزة في أسعار الطاقة والأسمدة، مما رفع تكاليف الإنتاج الزراعي محليا.
ارتفاع أسعار المواد الخام: تأثرت سلة الغذاء بارتفاع تكاليف الشحن والنفط، مما جعل “التسوق” تحديا ماليا يوميا.
المنتجات المستفيدة من خفض الأسعار:
سيسمح الاتفاق مع دول مثل (الأرجنتين، البرازيل، الأوروغواي، والباراغواي) بدخول المنتجات بتكلفة أقل.
ومن أبرز الفواكه التي ستشهد انخفاضا ملحوظا:
البطيخ والشمام والبابايا.
بعض أنواع الحمضيات.
الخضروات الموسمية المستوردة.
سيكون خفض الرسوم تدريجيا، حيث ستعفى بعض المنتجات تماما من الضرائب منذ البداية، بينما ستنخفض رسوم منتجات أخرى على مدى السنوات القادمة لضمان توازن السوق.
ضمانات لحماية المزارع المحلي:
رغم الفائدة للمستهلك، أبدى القطاع الزراعي في أوروبا قلقه من المنافسة الشرسة. لذلك، تضمن الاتفاق:
آليات الحماية: يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم إذا أدى الاستيراد المكثف إلى انهيار الأسعار المحلية بشكل يضر بالمنتجين.
المعايير البيئية: ستظل المنتجات المستوردة خاضعة لمعايير الاستدامة الأوروبية الصارمة، مما قد يحد من كميات بعض الواردات.
