تم صباح اليوم الجمعة 24 أبريل الجاري، توقيع اتفاقية شراكة جمعت بين كل من السجن المحلي بالحسيمة، والمديرية الإقليمية لوزارة العدل، في خطوة تروم تفعيل وتنزيل قانون العقوبات البديلة وعلى رأسها العمل لأجل المنفعة العامة.
وتأتي هذه الإتفاقية في إطار الجهود المبذولة للرفع من فعالية آليات العدالة الإصلاحية وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتحديث العدالة الجنائية بالمغرب، عبر تبني مقاربات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مما يساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء داخل الوسط المجتمعي.
وتهدف هذه الشراكة إلى وضع إطار مؤسساتي للتنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل ضمان حسن تنفيذ برامج العمل لأجل المنفعة العامة، وتتبع المستفيدين منها، وتأطيرهم بشكل يضمن تحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أقر العقوبات البديلة بموجب القانون رقم 43.22 (المعدل للقانون الجنائي) لتخفيف الاكتظاظ السجني وتأهيل الجناة، وتطبق على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبساً نافذاً، باستثناء حالات العود والجرائم الخطيرة، وتشمل البدائل: العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامات اليومية، وتقييد الحقوق، مع تفعيل “التخفيض التلقائي” للسجناء ذوي السلوك الحسن.
