يلف الغموض مصير المكتبة الوسائطية “إقرأ” بمدينة طنجة، مع استمرار غياب موعد رسمي محدد لفتح أبوابها بصفة منتظمة أمام العموم، رغم مرور سنوات على إطلاق هذا المشروع الثقافي الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز بنية القراءة العمومية في جهة الشمال.
وتصنف جماعة طنجة هذا المرفق، الواقع بمنطقة الزياتن جنوب المدينة، كمرفق ثقافي متعدد الوسائط يمتد على مساحة إجمالية تناهز 7500 متر مربع. ويضم المشروع فضاءات قراءة متخصصة موجهة للكبار والأطفال وللأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى قاعة للعروض والندوات تصل طاقتها الاستيعابية إلى 250 مقعدا.
ورغم توفر المكتبة على بوابة وثائقية رقمية تحمل اسم “المكتبة الوسائطية الكبرى بطنجة” وفهرس إلكتروني للرصيد الوثائقي، إلا أن المعطيات الرسمية لا تتضمن تفاصيل بشأن ساعات العمل أو نظام الانخراط أو هوية الجهة المسؤولة عن التدبير اليومي.
وكان مشروع “إقرأ” قد انطلق في سنة 2015 بغلاف مالي إجمالي قدره 48 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وعمالة طنجة-أصيلة.
ويهدف المشروع إلى تقوية البنيات الثقافية الأساسية وتوفير فضاءات حديثة للبحث والوسائط المتعددة لفائدة الطلبة والباحثين وسكان المدينة.
وتأتي هذه الوضعية في سياق ديموغرافي يتسم بنمو متسارع، حيث بلغ عدد سكان جماعة طنجة مليونا و275 ألفاً و428 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، موزعين على أكثر من 362 ألف أسرة.
وبحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، تتوفر عمالة طنجة-أصيلة على ست مكتبات فقط بطاقة استيعابية تبلغ 1235 مقعدا، تؤطر نحو 1772 منخرطاً و10 آلاف و489 قارئا. كما تضم العمالة معهدا موسيقيا واحدا وخمس قاعات للمسرح والعرض.
وفي الجانب الرقابي، سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير تخصيص نحو ثلاثة مليارات درهم للجهات في مجال الاستثمارات الثقافية بين سنتي 2018 و2024.
وأشار المجلس إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كانت ضمن أربع جهات استحوذت على 60 في المئة من هذه الموارد، لكنه رصد ملاحظات تتعلق بمحدودية اعتماد مؤشرات دقيقة للحاجيات الفعلية، مع تسجيل تفاوتات ترابية في توزيع التجهيزات الثقافية. ويتزامن استمرار إغلاق المكتبة مع انضمام طنجة مؤخرا إلى شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو في صنف “الأدب”.
ويفرض هذا التصنيف الدولي التزامات محددة تتعلق بدعم برامج القراءة والنشر والترجمة، وهي الأهداف التي تظل مرتبطة بتشغيل المنشآت الثقافية الكبرى المتعثرة. وحتى الآن، لم تعلن المصالح المختصة عن تاريخ نهائي للتدشين، أو نموذج التدبير المعتمد، أو الموارد البشرية التي ستسهر على تقديم الخدمات الوثائقية والثقافية للمرتفقين.
