دخل عامل عمالة المضيق- الفنيدق على خط الجدل الذي أثارته الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول، بعدما وجه مراسلة إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالمضيق- الفنيدق، دعا فيها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفات المسجلة في الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق في اتجاه مدينة تطوان.
وأفادت المراسلة، التي اطلع عليها الموقع، بأن عددا من سيارات الأجرة شرع في اعتماد ملصقات تتضمن تسعيرات جديدة لنقل الركاب، في مخالفة لمقتضيات القرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، المتعلق بتحديد أثمنة نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتراب عمالة المضيق- الفنيدق.
وأكدت الوثيقة أن التسعيرة القانونية المعمول بها لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ حددت في ستة دراهم بالنسبة للخط الرابط بين مرتيل وتطوان، وثمانية دراهم بالنسبة للخط الرابط بين المضيق وتطوان، معتبرة أن أي استخلاص لمبالغ مغايرة يشكل مخالفة للقرار العاملي الجاري به العمل.
وطالب عامل العمالة مختلف المصالح الأمنية، إلى جانب مكاتب التنقيط بالمضيق والفنيدق ومرتيل، بالسهر على إلزام مهنيي سيارات الأجرة باحترام التعريفة المحددة قانونا، مع تفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين وإحالتهم على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة وفق المساطر المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك في سياق الحرص على ضبط مرفق النقل بواسطة سيارات الأجرة، لاسيما خلال الفترة الصيفية التي تعرف ارتفاعا في الطلب على خدمات النقل، بما يضمن احترام القرارات التنظيمية وحماية حقوق المرتفقين، والحفاظ على السير العادي لهذا المرفق الحيوي.
عامل المضيق يشدد على احترام تسعيرة سيارات الأجرة ويأمر بزجر المخالفين
